أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية مستقرة، وفي تحسن مستمر، رغم حجم التحديات التي نواجهها داخل البلاد، وفضلاً عما تمر به المنطقة من تحديات، كما تطلع رئيس الوزراء إلى قيام إيطاليا من خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي بشرح وتعريف أوروبا بحقيقة الأوضاع القائمة في مصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ بعض الإجراءات التي تضمن إصلاحًا اقتصاديًا وإداريًا شاملًا في كل قطاعات الدولة وفق خطة واضحة والاهتمام بإدارة أصول الدولة بشكل جيد يوفر المزيد من فرص العمل يعود بعائدات منها، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الأجانب، ومن بينهم الإيطاليون، مؤكدًا سعي الحكومة إلى بناء بنية استثمارية محفِّزة وجاذبة للاستثمارات الاجنبية، معربًا عن رغبة الحكومة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيارة حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر التي تمتلك الكثير من الثروات والإمكانيات التي لم تكتشف بعد، والتي سيتم طرحها خلال مؤتمر شركاء التنمية الذي سوف يعقد قريبًا. وطالب رئيس الوزراء بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بعد قرار رفع الحظر عن سفر السائحين الإيطاليين إلى سيناء والغردقة والأقصر وأسوان، كما طالب بزيادة التعاون بين البلدين في كل المجالات والاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسط، والتعليم والتدريب الفني. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والعمل على تعزيزها وتدعيمها خلال هذه المرحلة الهامة، وأشادت بالدور المحوري الذى تقوم به مصر وتأييد إيطاليا لمبادرة وقف أعمال العنف في غزة، ووقف إطلاق النار بين هناك. كما تم التطرق إلى الأوضاع في كل من العراق وليبيا وسوريا، وتم الاتفاق على أهمية الحلول السياسية لتلك الأزمات. وردًا على تساؤلات وزيرة الخارجية بخصوص الأحكام القضائية الأخيرة، أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة المصرية لكل الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري الذي يتصف بالنزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن هناك عدة درجات للتقاضي في النظام القانوني المصري. جاء ذلك خلال استقبال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة الخارجية الإيطالية والوفد المرافق لها. وتم استعراض سبل تعزيز وتدعيم أوجه التعاون بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية، وأشار محلب إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة في استكمال بنود خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو وما تم إنجازه منها من وضع دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، وما يتم من إجراءات لانتخاب مجلس نواب جديد. وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة الإيطالية عن حرص الجانب الإيطالي على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، كما قدَّمت الشكر على ما لاقته من حفاوة وحسن استقبال.