استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 19 يوليو، وزيرة الخارجية الايطالي والوفد المرافق لها لاستعراض سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأشار محلب إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة في استكمال بنود خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، وما تم انجازه منها من وضع دستور جديد وانتخاب رئيساً للجمهورية، وما يتم من إجراءات لانتخاب مجلس نواب جديد. وأكد رئيس الوزراء لوزيرة الخارجية الإيطالية على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية مستقرة، وتحسن مستمر برغم حجم التحديات التي نواجهها داخل البلاد، وفضلاً عن ما تمر به المنطقة من تحديات، كما تطلع رئيس الوزراء إلى قيام ايطاليا من خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي بشرح وتعريف أوروبا بحقيقة الأوضاع القائمة في مصر. وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ بعض الإجراءات التي تضمن إصلاح اقتصادي وإداري شامل في كافة قطاعات الدولة وفق خطة واضحة و الاهتمام بإدارة أصول الدولة بشكل جيد لتوفير المزيد من فرص العمل يعود بعائدات منها، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الأجانب ومن بينهم الايطاليين. وأكد محلب على سعى الحكومة إلى بناء بنية استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، معرباً في هذا الصدد عن رغبة الحكومة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيارة حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر التي تمتلك الكثير من الثروات والإمكانيات التي لم تكتشف بعد، والتي سيتم طرحها خلال مؤتمر شركاء التنمية الذي سوف يعقد قريباً. وطالب رئيس الوزراء بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بعد قرار رفع الحظر عن سفر السائحين الايطاليين إلى سيناء والغردقة والأقصر وأسوان، كما طالب زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والاستفادة من التجربة الايطالية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسط، والتعليم والتدريب الفني. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والعمل على تعزيزها وتدعيمها خلال هذه المرحلة الهامة، وأشادت بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وتأييد ايطاليا لمبادرة وقف أعمال العنف في غزة، ووقف إطلاق النار بين هناك. كما تم التطرق إلى الأوضاع في كل من العراق وليبيا وسوريا، وتم الاتفاق على أهمية الحلول السياسية لتلك الأزمات. ورداً على تساؤلات وزيرة الخارجية بخصوص الأحكام القضائية الأخيرة، أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة المصرية لكل الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري الذي يتصف بالنزاهة والشفافية، مشيراً أن هناك عدة درجات للتقاضي في النظام القانوني المصري. وفى نهاية اللقاء أعربت الوزيرة الايطالية عن حرص الجانب الايطالي على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، كما قدمت الشكر على ما لاقته من حفاوة وحسن استقبال. استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 19 يوليو، وزيرة الخارجية الايطالي والوفد المرافق لها لاستعراض سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأشار محلب إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة في استكمال بنود خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، وما تم انجازه منها من وضع دستور جديد وانتخاب رئيساً للجمهورية، وما يتم من إجراءات لانتخاب مجلس نواب جديد. وأكد رئيس الوزراء لوزيرة الخارجية الإيطالية على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية مستقرة، وتحسن مستمر برغم حجم التحديات التي نواجهها داخل البلاد، وفضلاً عن ما تمر به المنطقة من تحديات، كما تطلع رئيس الوزراء إلى قيام ايطاليا من خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي بشرح وتعريف أوروبا بحقيقة الأوضاع القائمة في مصر. وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ بعض الإجراءات التي تضمن إصلاح اقتصادي وإداري شامل في كافة قطاعات الدولة وفق خطة واضحة و الاهتمام بإدارة أصول الدولة بشكل جيد لتوفير المزيد من فرص العمل يعود بعائدات منها، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الأجانب ومن بينهم الايطاليين. وأكد محلب على سعى الحكومة إلى بناء بنية استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، معرباً في هذا الصدد عن رغبة الحكومة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيارة حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر التي تمتلك الكثير من الثروات والإمكانيات التي لم تكتشف بعد، والتي سيتم طرحها خلال مؤتمر شركاء التنمية الذي سوف يعقد قريباً. وطالب رئيس الوزراء بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بعد قرار رفع الحظر عن سفر السائحين الايطاليين إلى سيناء والغردقة والأقصر وأسوان، كما طالب زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والاستفادة من التجربة الايطالية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسط، والتعليم والتدريب الفني. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والعمل على تعزيزها وتدعيمها خلال هذه المرحلة الهامة، وأشادت بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وتأييد ايطاليا لمبادرة وقف أعمال العنف في غزة، ووقف إطلاق النار بين هناك. كما تم التطرق إلى الأوضاع في كل من العراق وليبيا وسوريا، وتم الاتفاق على أهمية الحلول السياسية لتلك الأزمات. ورداً على تساؤلات وزيرة الخارجية بخصوص الأحكام القضائية الأخيرة، أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة المصرية لكل الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري الذي يتصف بالنزاهة والشفافية، مشيراً أن هناك عدة درجات للتقاضي في النظام القانوني المصري. وفى نهاية اللقاء أعربت الوزيرة الايطالية عن حرص الجانب الايطالي على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، كما قدمت الشكر على ما لاقته من حفاوة وحسن استقبال.