مستند رسمي.. نص قرار "منع الموبايل" بالمستشفيات: يشمل الأطباء والمرضى

عممت وزارة الصحة قرارها الخاص بمنع التصوير داخل المستشفيات، سواء للمرضى او الأطباء، على مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الأدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس هيئة الأسعاف المصرية.
وقالت الوزارة في خطابها الموجه إلي الجهات السابق ذكرها والذي حصلت الوطن على نسخة منه: "اتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه في إطار الدور المنوط لوزارة الصحة والسكان بالحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية، يرجى التنبيه على مديري المستشفيات والجهات التابعة لكم بأن يمنع منعا باتا التصوير (بكافة صوره)، داخل المنشآت الطبية حفاظا منا على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة".
تفعيل دور الأمن الإداري
وطالبت الوزارة في الخطاب بتفعيل دور الأمن الإداري، للمرور على المستشفيات، والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على شركات الأمن تنفيذ القرار.
ويأتي القرار بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكذلك شمل القرار عدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأي سبب من الأسباب.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن المستشفيات الحكومية بدأت تنفيذ قرار وزارة الصحة الخاص بمنع دخول التليفون المحمول إلى المستشفيات، مؤكدة ان القرار دخل حيز التنفيذ في مستشفيات العزل وخاصة غرف الرعاية المركزة، موضحة أن القرار شمل الأطباء والفريق الطبي والمرضى، حرصا على خصوصية المرضى والأطباء داخل غرف العزل.

من جانبه قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار التصوير داخل المستشفى وصل العديد من المستشفيات وبعضها لم يصلها حتى الآن، واصفا القرار ب"غير المنطقي"، بحسب قوله، كما انه سيصعب تنفيذه بالنسبة للأطباء.

وأكد عضو مجلس الأطباء في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن تطبيق القرار على الاطباء لن يكون مفيدا لاسيما وان الأطباء يستخدمون هواتفهم في إرسال الأشعات والتحاليل الخاصة بعدد من المرضى لتقليل التحركات في المستشفى وبين أقسامها المختلفة.