إعلام تل أبيب: إسرائيل تطالب بالعودة إلى هدنة 2012 وإخلاء غزة من الصواريخ

"أحرونوت": هنية وافق على إجراء اتصالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت، مساء اليوم، أن القاهرة اقترحت مبادرة لوقف إطلاق النار بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، مشيرة إلى أن إسماعيل هنية، القيادي الحمساوي، صدق على إجراء اتصالات ولكنه أنكر التوصل إلى اتفاق.
وأضافت الصحيفة أنه على النقيض ذكرت قناة "العربية" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول المبادرة، مشيرة إلى أن إسرائيل جادة في الاتفاقية، بينما قالت إن كتائب عز الدين القسام، صرحت بأن رجالها فقط هم من يحددون وقت إطلاق النار.
كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين في إسرائيل أن الاقتراح المصري يعيدهم من جديد إلى الوضع القائم قبل عملية "الجرف الصامد"، مشيرة إلى أن حماس أثبتت أنها فشلت في هجماتها وفشلت أيضًا في كسب تأييد المواطنيين في غزة، مضيفة أن إسرائيل ستعمل في الساحة الدولية على نزع الصواريخ من غزة.
وأضافت "أحرونوت": "وفقًا للمبادرة من المفترض أنه خلال 48 ساعة سيلتقي وفود إسرائيلية وفلسطينية وذلك لاستكمال المحادثات لإقامة وقف إطلاق النار".
فيما قالت صحيفة "تايمز أوف أسرائيل"، إن مواقف إسرائيل وحماس لا زالت متباعدة للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، مشيرة إلى إصرار إسرائيل على التزام حماس بشروط هدنة 2012، وإخلاء غزة من الصواريخ، بينما تطالب حماس بالإفراج عن 56 سجينًا فلسطينيًا، كانت أسرائيل أفرجت عنهم في إطار صفقة الجندي جلعاد شاليط في2011 ، ثم أعادت اعتقالهم مجددًا، وفتح معبر رفح البري مع مصر، إضافة إلى إلزام السلطات الإسرائيلية بدفع رواتب 40 ألف موظف من حماس في غزة.
وفي تقييمها لمواقف الطرفين، رأت الصحيفة أنها لا زالت متباعدة، مستبعدة، في الوقت ذاته، موافقة "حماس" على التخلص من ترسانتها العسكرية، كما ترفض مصر فتح المعبر بدون حضور رسمي من السلطة الفلسطينية وانتشار قوات عسكرية على الطريق بين غزة وسيناء، مؤكدة أن إسرائيل ترفض دفع رواتب موظفي حماس.
ونقلت الصحيفة عن مشير المصري، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني قوله: "وقف إطلاق النار يحتاج إلى جهود حقيقية من الطرفين، كما يجب أن تمضى المفاوضات وفق الشروط التي وضعتها حماس".
كانت مصر أطلقت مبادرة، اليوم، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف جميع الأعمال العدائية برًا وبحرًا وجوًا، ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان لها: "تؤمن مصر أن نجاح هذه المبادرة ووقف جميع الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد، وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".
وأضاف البيان "تدعو مصر كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظرًا لأن تصعيد المواقف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا، لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار، تتضمن وقف إسرائيل لجميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع تأكيد عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين، وتقوم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا وتحت الأرض، مع تأكيد إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها، والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
كما تضمنت المبادرة فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
وحول أسلوب تنفيذ المبادرة، قالت الخارجية أنه يجب تحدد الساعة السادسة صباحًا، غدًا، "طبقا للتوقيت العالمي" لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة، ويتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة، لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012.
كما أوضحت المبادرة ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.