«الإنتاج في النازل» فاتورة خسائر القطاع الخاص خلال ديسمبر بسبب كورونا

كشف واحد من أهم التقارير الاقتصادية، عن خسائر كبيرة لحقت بشركات القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر الماضي، مع بدء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة تراجع الإنتاج والمبيعات، مع توافر المخزون من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير.
تراجع الطلب من جانب العملاء تخوفاً من الإصابة ب كورونا
وبحسب تقرير مديري المشتريات الصادر عن مجموعة HS Markit - والذي تنشره «الوطن» بشكل كامل - شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً متجدداً في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، مما يعكس انخفاضاً قوياً في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض في طلب العملاء.
تقرير مديري المشتريات استطلع آراء 400 شركة من شركات القطاع الخاص في مصر، وتوصل إلى تراجع قوي في مستويات الإنتاج مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الإصابات، مع تسارع معدل فقدان الوظائف.
«المؤشر» الذي يتم إعداده موسمياً ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، سجل انخفاضاً إلى ما دون ال50 نقطة في ديسمبر، مسجلاً 48.2 نقطة ليشير إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
انخفاض قوي في النشاط التجاري نهاية 2020
وأفادت الشركات التي جرى استطلاع آرائها إلى وجود انخفاض قوي في النشاط التجاري في نهاية 2020، بسبب انخفاض المبيعات، حيث أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك كان التراجع في الإنتاج والمبيعات أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء.
مخاوف الإغلاق دفعت الشركات لتأجيل أي طلبات جديدة
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى حدوث تراجع في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية العام، ما يعكس تدهور بيئة السوق قليلاً، وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات كوفيد-19 المحلية مرة أخرى، وقد أدت المخاوف من «موجة ثانية» من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق إلى تأجيل بعض الشركات استكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل حيث بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
انخفاض المبيعات في ديسمبر كان مفاجأة للشركات
وأوضح التقرير أن الانخفاض في المبيعات كان بمثابة مفاجأة للشركات التي قامت بعمليات شراء إضافية في وقت سابق من الربع الرابع، حيث تراكمت مخزونات مستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بأسرع معدل منذ منتصف عام 2012، لافتاً إلى أنه مع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثماني سنوات ونصف، ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئياً التوسعات التي سجلت في فترتي الدراسة السابقتين.
تسارع في معدل فقدان الوظائف
وكان تراكم الأعمال مستقرا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في شهر ديسمبر مع تخفيف الضغوط على القدرة الاستيعابية، ما أدى إلى انخفاض أسرع في أعداد القوى العاملة.
وعلى صعيد الأسعار، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط ارتفاعاً طفيفاً في أسعار البيع بنهاية العام، هو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر، وكان ارتفاع الأسعار مرتبطاً بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد، ومع ذلك، خفضت بعض الشركات أسعارها في ظل جهود جذب عملاء جدد.
الشركات تأمل في انتعاش مبيعاتها خلال 2021
وبحسب تقرير مديري المشتريات، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، حيث طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو، ومع ذلك، كان التراجع العام في أداء الموردين طفيفاً، وتحسنت التوقعات بالنسبة للنشاط في الأشهر ال12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، حيث أبدت الشركات المصرية آمالاً متزايدة في الانتعاش خلال 2021، وكان التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 الفعالة هو سبب تحسن التوقعات، بينما كانت هناك أيضاً توقعات بعقود جديدة وتوسع في الأعمال، ومع ذلك، كان مستوى التفاؤل العام أضعف من متوسط السلسلة.