"العشري": قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وأصحاب المصانع

وزيرة القوى العاملة: القانون الجديد مسودة مطروحة للحوار المجتمعي

أعربت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، اليوم، عن اندهاشها من الانتقادات الموجهة لقانون العمل الجديد من بعض العمال والقيادات العمالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد ما هو إلا مسودة أعدتها الوزارة وتم طرحها للحوار المجتمعي تحمل مقترحات لنصوص جديدة وقوية لضمان حق العامل وصاحب العمل، ومراعاة لظروف المرأة والطفل في بيئة العمل.
وقالت "العشري"، خلال زيارتها إلى محافظة القليوبية، إنه تم دعوة كافة الجهات المعنية بالقانون لعقد جلسة واحدة لمناقشة المسودة، ولكن موجة الهجوم على القانون فاجأتها برغم أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو مناقشة للنصوص بطريقة موضوعية، وأنه بأي حال من الأحوال فالقانون لن يتم إقراره إلا بعد موافقة البرلمان القادم.
وكانت الوزيرة التقت المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، وفتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، والمهندس مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها بمقر مديرية القوى العاملة.
وأضافت وزيرة القوى العاملة، أن الوزارة بصدد حصر كافة فرص العمل داخليًا وخارجيًا للانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة لأصحاب المهن والأعمال، التي تتيح لأي شخص الحصول والترشيح للوظائف المتاحة لدى أصحاب الأعمال، ومتابعة مراحل الالتحاق بالوظيفة والتأكد من جدية صاحب العمل في توفيرها.
بالإضافة إلى أن الوزارة تحصر فرص العمل في الخارج، رغم تأثرها بسوء الأوضاع، وأنه سوف يتم خلال أيام إعلان نتائج وظائف موسم الحج، ووفرت هذا العام 30 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 3000 فرصة عمل تم توفيرها لأحد جهات العمل في السعودية لمحافظة سوهاج.
وعن مشاكل العمالة المصرية في العراق وليبيا، نتيجة النزاعات المسلحة، أكدت أنه حتى الآن لم تتأثر ظروف العمل في العراق ولكن الوزارة تقوم بمتابعة الأمر عن كثب تحسبًا لأي طواريء، مشيرة إلى وجود تعليمات مشددة للعمالة في ليبيا والعراق بالتواصل بالقنصليات والسفارات المصرية، ومكاتب العمل في القاهرة والمحافظات في حال عودتهم لنقلهم مجانًا إلى مصر إذ استدعى الأمر لذلك، وذلك على أن يقوم المتضرر بتحرير استمارة بمستحقاته لدى جهة العمل لمطالبة حكومات هذه الدول بحقوقه بعد استقرار الأوضاع.
وفي سياق متصل، قامت الوزيرة بجولة داخل مبنى المديرية ببنها واستمعت لشكاوى الموظفين والعاملين وطالبتهم ببذل الجهد من أجل تحسين بيئة العمل، وفي المقابل طالبها العاملين بالعمل على تخصيص مقر جديد للمديرية التي تقع داخل مجمع مصالح المحافظة، وسط تكدسًا للعمالة نظرًا لضيق المكان.
كما طالبت "العشري"، خلال الزيارة، مركز المعلومات بإخطار الوزارة بنتائج أعمال مرصد العمل بالمحافظة، عندما لاحظت عدم وجود أي إخطارات من المديرية للوزارة في هذا الشأن، ونبهت الوزيرة على ضرورة الإنتهاء من حصر العاملين المعاقين في الشركات الخاصة والقطاع الحكومي ضمن نسبة القطاع 5%، وقررت صرف 150 جنيهًا للعاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن المحافظة انتهت من حصر أعداد نسبة ال 5% معاقين بالقطاع الحكومي على مستوى المحافظة، لتعيين العدد المطلوب لاستفياء النسبة طبقًا للقانون وأنه من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين العدد المطلوب لاستيفاء نسبة العجز في القطاعين الحكومي والعام، مع إلزام القطاع الخاص هو الآخر بتعيين العجز لاستيفاء النسبة طبقا للقانون.
وأضاف المحافظ، أن الحصر كشف وجود عجز 993 في أعداد نسبة ال 5 معاقين بالقطاع الحكومي، وهو ما يتطلب تعيين هذا العدد لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا، مشيرًا إلى أن أعلى عجز في مديرية الشؤون الصحية الذي بلغ 844 معاقًا، تلاها مديرية التربية والتعليم 124 معاقًا، ثم مديرية الطب البيطري 19، ومديرية القوى العاملة 3، والإسكان 2، والزراعة 1.