القوى العاملة: حصر فرص العمل داخليًا وخارجيًا للانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة

القليوبية - حنان عليوة قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة: إن الوزارة بصدد حصر جميع فرص العمل داخليًا وخارجيًا للانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة بأصحاب المهن وأصحاب الأعمال أوضحت «العشرى» أن هذا الحصر يتيح لأى شخص الحصول والترشيح للوظائف المتاحة لدى أصحاب الأعمال، ومتابعة مراحل الالتحاق بالوظيفة والتأكد من جدية صاحب العمل فى توفيرها. وأضافت العشيرى، إنه سيتم خلال أيام إعلان نتائج وظائف موسم الحج، ووفرت هذا العام 30 ألف فرصة عمل بالإضافة الى 3000 فرصة عمل تم توفيرها لإحدى جهات العمل فى السعودية لمحافظة سوهاج.. جاء ذلك خلال جولة العشرى بمرافقة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية وعدد من قيادات الوزارة بالمحافظة. واكدت العشرى، ان الوزارة تقوم بمتابعة الأمر عن كثب تحسبًا لأى طوارئ، مشيرة الى وجود تعليمات مشددة للعمالة فى ليبيا والعراق بالتواصل بالقنصليات والسفارات المصرية هناك ومكاتب العمل فى القاهرة والمحافظات فى حال عودتهم لنقلهم مجانًا الى مصر فى حال استدعى الامر ذلك على أن يقوم المتضرر بتحرير استماره بمستحقاته لدى جهة العمل لمطالبة حكومات هذه الدول بحقوقه بعد استقرار الأوضاع. وأبدت العشرى اندهاشها، من الانتقادات الموجهة لقانون العمل من بعض القيادات العمالية والمجتمع العمالى، مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يتعدى كونه مسودة أعدتها الوزارة، وتم طرحها للحوار المجتمعى تحمل مقترحات لنصوص جديدة وقوية لضمان حق العامل وصاحب العمل ومراعاة ظروف المرأة والطفل فى بيئة العمل. وقامت الوزيرة بجولة داخل مبنى المديرية ببنها وتفقدت جميع الإدارات واستمعت لشكاوى الموظفين والعاملين وطالبتهم ببذل الجهد من أجل تحسين بيئة العمل، وفى المقابل طالبها العاملين بالعمل على تخصيص مقر جديد للمديرية التى تقع داخل مجمع مصالح المحافظة، وتشهد تكدسًا بالعمالة نظرًا لضيق المكان. وأكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية ان المحافظة إنتهت من حصر أعداد نسبة ال 5% معاقين بالقطاع الحكومى على مستوى المحافظة، لتعيين العدد المطلوب لاستفياء النسبة طبقا للقانون حيث من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين العدد المطلوب لاستيفاء نسبة العجز فى القطاعين الحكومى والعام، مع إلزام القطاع الخاص هو الآخر بتعيين العجز لاستيفاء النسبة طبقا للقانون. وأوضح المحافظ أن الحصر كشف عن وجود عجز 993 فى أعداد نسبة ال 5 معاقين بالقطاع الحكومى، وهو ما يتطلب تعيين هذا العدد لاستيفاء النسبة المقررة قانونا، مشيرا إلى أن أعلى عجز فى مديرية الشئون الصحية الذى بلغ 844 معاقا، تليها مديرية التربية والتعليم 124 معاقا، ثم مديرية الطب البيطرى 19، ومديرية القوى العاملة 3، والاسكان2، والزراعة 1.