أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولى وافق على تقديم «قرض حسن» بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد. وقال: إن هذا القرض يعد الأول الذى يقدمه البنك الدولى لمصر عقب ثورة 30 يونيو، ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية. وأوضح الوزير، خلال لقائه أمس وفد ممثلى البنك الدولى، أنه تم استعراض مشروعات البنك الحالية فى مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة فى المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هناك فرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة، خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة واستكمال ترفيق الأراضى الصناعية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة «إرادة» المتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لجميع الأنشطة الاقتصادية فى مصر. وأضاف «عبدالنور» أن هناك إمكانية للاستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لاستكمال مشروع الروبيكى، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمشروع. من جانبه، أبدى ناجى بن حاسين، المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصرى حالياً، مشيراً إلى أن البنك سيعد استراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. فيما كشفت الدكتورة سحر نصر، الخبيرة بالبنك الدولى، عن تخصيص البنك منحة 6 ملايين دولار لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، وزيادة مساهمته فى اقتصاد مصر.