وزير التجارة:

300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن منير فخري عبدالنور وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك الدولى وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.
واشار عبدالنور إلى أن القرض يعد البرنامج الأول الذى يقدمه البنك لمصر عقب ثورة 30 يونيو وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلى البنك الدولى، وقال إن اللقاء إستعرض مشروعات البنك الحالية بمصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصرى فى حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولى خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لإستعادة ثقة العالم فى الإقتصاد المصرى.
وأضاف وزيرالصناعة والتجارة أن هناك إمكانيات وفرصا ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وإستكمال ترفيق الأراضى الصناعية ،مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة إرادة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الإقتصادية فى مصر.
ولفت الى أن هناك إمكانية للإستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لإستكمال مشروع الروبيكى، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجارى حاليا تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع.
وأشار الى أن هناك فرصا ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فيما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مناطق الصعيد والتى توليها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج فى هذه المناطق ،مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة مع البنك الدولى فى مجال الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث.
من جانبه أكد ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى على إستعداد البنك لدعم الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية ،مشيرا إلى أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية ،مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لإستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر الخبير الإقتصادى بالبنك الدولى إن البنك قد خصص منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بما يسهم فى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته فى الإقتصاد المصرى ،هذا وقد قام ممثلى البنك الدولى بزيارة ميداينة إلى مدينة الروبيكى للتعرف على آخر تطورات العمل فى المشروع.