«شباب الأحزاب» تصدر تقريرا لتفنيد قرارات البرلمان الأوروبي: غير ملزم

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا مفصلا، لتفنيد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، التي وصفته ب«غير الملزم»، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن القرار اشتمل على عدة مغالطات نقلت صورة مضللة عن مصر، والدستور المصري يدحض بنصوصه مثل هذه الادعاءات، ويوافق تماما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت التنسيقية في تقريرها، إن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بمعناه الشامل، ففي مجال الصحة، نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات التى عالجت ملايين من المصريين، وفي مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور على أن التعلم حق لكل مواطن، بجانب تطوير جودة التعليم.
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أما عن الحق في السكن، فقد كفلت الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة، طبقا للمادة 78 من الدستور، وقد أنجزت الجولة بالفعل العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات والسكن غير الآمن، إضافةً إلي توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، وفيما يتعلق بالحق في حرية الاعتقاد، كفل الدستور المصري حرية الاعتقاد على إطلاقها طبقا للمادة 64 من الدستور، ونص دستور 2014 في مادته 75، على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
واختتمت التنسيقية تقريرها: أما فيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، فقد كفل الدستور المصري بالمواد المذكورة في باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التي تضمن الحق في الحرية والتي تعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة 52 من الدستور، كما رد المجلس القومي لحقوق الإنسان في كتاب أصدره بعنوان «عن الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة»، على التضليلات كافة التي تنشر عبر جماعات ظلامية، وأثبت المجلس بالدليل عدم صحة هذه البيانات.
ورد التقرير أيضا على عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغاءها، وعن أوضاع السجون في مصر وما يثار حول هذه الأفكار من مغالطات، وبذلك يكون التقرير شاملا لكل الإدعاءات المختلقة حول مصر وحقيقة الأوضاع فيها.