تصاعد الاحتقان بين أهالي الإسكندرية والسائقين بسبب زيادة "التعريفة"

الأجرة زادت 50 قرشا.. والأمن ينفي ويعلن وضع تسعيرة جديدة قريبا

زادت حالة الاحتقان في الشارع السكندري، بين المواطنين وسائقي سيارات الأجرة، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تسعيرة الركوب، والتي زادت في العديد من المواقف على مستوى المحافظة، بمعرفة السائقين والمسؤولين عن المواقف، بعد زيادة أسعار الوقود مطلع الأسبوع الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه قوات الأمن على ضبط الأسعار، وعدم زيادة تسعيرة الركوب.
ورصدت "الوطن"، زيادة أسعار أغلب وسائل المواصلات بصورة عشوائية، إذ زادت 50 قرشًا ببعض المواصلات مثل خطوط الكورنيش وشارع أبي قير، بينما زادت جنيهًا في البعض الآخر خاصة في المواقف المطرفة، مثل مواقف العامرية وبرج العرب، ما أدى إلى اندلاع مناوشات يومية بين المواطنين وبين سائقي سيارات الأجرة، التي تنتهي بتدخل قوات الأمن لحل الأزمة، ولكن دون أن تخفض التسعيرة الجديدة.
وقطع العشرات من سائقي سيارات الأجرة، الطريق أمام محطة وقود زين العابدين بمحرم بك، احتجاجًا على غلاء أسعار البنزين، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات وقطعوا الطريق. وقال محمد حسين، رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية، إنه من غير الطبيعي أن تزيد أسعار الوقود، دون أن يزيد السائقين تسعيرة الركوب، لافتًا إلى أنه من الأولى أن تحدد الدولة تسعيرة ترضي جميع الأطراف، ولا تظلم فيها سائق السيارة الأجرة.
وأضاف حسين، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الحكومة تعجلت في قرار رفع أسعار الوقود، نظرًا لأنها جعلت بعض الطامعين يستغلون الفرصة، عن طريق زيادة أسعار الأجرة بصورة كبيرة على المواطنين.
فيما قال مروان هاشم، أحد المواطنين، إن كل أطراف المعادلة استفادت من الزيادة، ما عدا المواطن الغلبان، إذ أن الحكومة نجحت في سد عجز الموازنة، والسائقين استغلوا الفرصة ليزيد هامش ربحهم، خاصة وأن الزيادة التي فرضوها على المواطن، هي زيادة لا تتناسب مع زيادة أسعار الوقود.
وأضاف هاشم، أنه من الطبيعي أن تزيد أسعار الوقود ربع جنيه فقط، إلا أن جميع السائقين ضاعفوها لتصل إلى نصف جنيه، عن الأسعار السابقة، أي أنه يأخذ أكثر من ما يستحق من كل راكب ربع جنيه، أي أن المتضرر الوحيد الذي يعود عليه زيادة أسعار الوقود هو المواطن.
في الوقت ذاته، شنت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، حملات انضباطية على المواقف، للتأكد من تطبيق التعريفة الخاصة بأجرة سيارات الميكروباص، وعدم استغلال السائقين للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقود،
وشملت مواقف "محطة مصر للخطوط الداخلية للمحافظة"، والموقف الجديد "خطوط الأقاليم ومواقف الخطوط الداخلية".
وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم وضع لاصق على كل سيارات الأجرة، بالتسعيرة الجديدة، والتي تناسب كل من المواطن وسائق الأجرة، منعًا لاستغلال السائقين للمواطنين، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود.
وأضاف عز الدين، في تصريحات صحفيه له، أن قوات الأمن ستكثف جهودها خلال الفترة القادمة، وستفتح خط لاستقبال شكاوى المواطنين، حول السائقين المستغلين، وغير الملتزمين بالتسعيرة الجديدة، لافتًا إلى أن من يثبت خروجه عن القانون سيعاقب أشد معاقبة، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم وضع تسعيرة جديدة، مؤكدًا أن الأجرة من المفترض أن تكون كما هي، حتى وضع التسعيرة الجديدة، المعتمدة من قبل الحكومة.