«التموين»: تثبيت أسعار 30 سلعة.. و«حماية المستهلك»: خدمات المحمول لن تزيد

«حنفى»: منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة.. و«يعقوب»: حملات مستمرة لضمان التزام السائقين بتعريفة الركوب

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع منتجى السلع الغذائية على تثبيت أسعار 30 سلعة رئيسية يحتاجها المواطن حتى نهاية العام الحالى دون زيادة مثل سلع «السكر، والزيت، والأرز، والشاى، والمسلى، والدقيق، والعدس، والفول والمنظفات وغيرها»، لافتاً إلى أن هناك تفاهماً من قِبل المنتجين للظروف التى تمر بها مصر، ووعدوا الحكومة بعدم رفع الأسعار.
وأضاف «حنفى» ل«الوطن» أن منتجى المواد الغذائية وكبار الموزعين تعهدوا خلال لقائه معهم الأيام الماضية، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعدم زيادة أسعار المنتجات فى حالة رفع أسعار الوقود إدراكاً منهم بأن البلاد تمر بظروف تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصلحة المجتمع، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين، وكذلك تحسين جودة السلع وهو ما حدث فى المقررات التموينية، وإتاحة أكثر من 20 سلعة تشمل اللحوم والدواجن لأصحاب البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن أسعار السلع لم تشهد أى ارتفاعات منذ صدور قرار زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتفق مع المحافظين على توفير قطع أراضٍ بمساحات مختلفة فى كافة المحافظات لإقامة منافذ تجزئة عليها لبيع كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير كافة احتياجات المواطنين، خاصة محدودى الدخل.
وقال إنه بدأ أمس الأول صرف الحصص التموينية الجديدة فى معظم مناطق القاهرة والإسكندرية ووجه بحرى وقبلى، وجارٍ استكمال باقى المناطق غداً وبعد غد مع زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 50% زيادة خلال شهر رمضان. وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح للمواطنين الاختيار بين 30 سلعة جديدة ويحصل على ما يناسبه منها، وفقاً لقيمة الدعم المقررة لكل مواطن والمقدرة ب15 جنيهاً، إضافة إلى 7 جنيهات زيادة فى رمضان. من جهته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يشن حملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك ومراقبة أثر خفض دعم الوقود على تحريك الأسعار، مشيراً إلى أنه جرى تكليف إدارة التحريات بالجهاز، التى تضم عدداً من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية، لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلى والنقل بين المحافظات، وأنه جرى إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل 3 مجموعات عمل يقوم من خلالها عضو الجهاز بركوب سيارة ميكروباص أو سرفيس «ذهاباً وإياباً» فى خطوط السير المحددة لها دون الإفصاح عن شخصيته، ويستعلم عن الأجرة من السائق لسدادها، وإذا تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقاً لقرارات المحافظين، يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك بمحضر إجراءات يُرسل إلى إدارة المرور المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وإخطار نيابة المرور.
أخبار متعلقة
اشتباكات فى المحافظات.. والسائقون يرفضون
«التعريفة الجديدة»
سائقو التاكسى الأبيض: زيادة 15 قرشاً فى الكيلو «كلام فارغ»
بائعون: السجائر أصبحت ل«الفرجة».. ومواطنون: «بناقص»
«الضمير» كما فهمه أدهم: أزوّد ربع جنيه بالحلال.. أحسن من الضعف بالحرام
تجار سوق العبور: المواطنون سيشعرون بارتفاع أسعار الخضراوات.. تدريجياً
«أوتوبيسات الجيش» فى خدمة المواطنين.. والأجرة «جنيه»
أصحاب «العجل» فى نعيم: «طظ فى بنزينكم»
هيئة البترول تستجيب ل«الوطن»: «مندوبون» لمتابعة «المراقبين» فى محطات الوقود
سائقو الميكروباص يرفعون الأجرة إلى «الضعف».. والركاب: «التعريفة» مجرد لافتات