أزمات الفلاحين فى «الإنشاصية»: السماد «سوق سوداء».. والمياه ب«الرشوة»

«عبدالحميد»: الأرض ما بتوفرش حاجة للفلاح والمحصول بيصرف على الزراعة التانية.. ونحتاج تسويقاً للأرز والقطن مثل أيام «السادات وعبدالناصر»

على مر العصور، ظل الفلاح البسيط الأكثر عرضة للظلم والقهر والاستبداد، من قبل مَن وقع مصير الفلاح فى أيديهم، وفى ظل ثورة ثالثة ووجود نظام جديد وحكومة جديدة ما زال الفلاح يعانى، وزاد عليه تسلط بعض المسئولين، واستمرار وجود الرشاوى.. تتعرض قرية «الإنشاصية»، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتبلغ مساحة زمامها الزراعى نحو 1000 فدان، لمأساة، حيث تتعرض للابتزاز من قبل أحد المسئولين عن فتح المياه للفلاحين لزراعة أراضيهم، التى ينتظرون محصولها من العام للآخر، لتوفير قوت أولادهم. ولكن سرعان ما وجد الفلاحون من يغتصب محصولهم ونقودهم مقابل توفير المياه لهم، ليس ذلك فحسب، بل زاد الأمر بتعليمات الحكومة بعدم صرف السماد للمزارعين، بحجة أنها مخالفة، وبيع السماد فى السوق السوداء، رغم توافره داخل الجمعية الزراعية بالقرية.
بالرغم من زيارة وزير الرى السابق محمد عبدالمطلب لهذه القرية، وتعليماته بتوفير المياه للقرية، وتوفير ماكينات لرفع المياه للرى، فإن قراراته ضرب بها عرض الحائط، ولم يهتم أحد بها، وأصبحت الكلمة السهلة على ألسنة المسئولين هناك «اللى تقدر تعمله اعمله». وبالرغم أيضاً من وجود ما يسمى ب«النقابة العامة للفلاحين»، التى من المفترض أن تعمل على منح الفلاحين حقوقهم، إلا أن دهشة الفلاحين عند سماعهم اسم «النقابة» أكدت أنهم لم يسمعوا عنها من قبل، معتبرين أنه لا يوجد ما يمكن أن يساعدهم وينجدهم مما يعانون منه.
«الوطن» انتقلت إلى القرية لسماع الفلاحين وتحديد أزماتهم ومصدرها، والاطلاع على معاناتهم عن قرب، وبمجرد أن رأى الفلاحون الجريدة وسمعوا بحضور محرريها، جاءوا من كل مكان، يحمل كل منهم مشاكله.. بعضهم دمعت عيناه وهو يأمل أن يجد من يقف بجواره ويأتى بحقه ممن يغتصبون قوت أولاده.
يقول «عبدالحميد عبدالستار»، 60 عاماً مستأجر، إنهم يعانون من عدم توفير السماد للأرز، ولم يحصلوا إلا على شيكارتين فقط من السماد، ومحصول الأرز يحتاج 4 شكائر، بالإضافة إلى أنهم يشترون «شيكارة» الكيماوى ب150 جنيهاً، من السماد الحر الموجود داخل الجمعية، على الرغم من أنه يفترض أن يحصل عليه من الجمعية الزراعية مقابل 76 جنيهاً للشيكارة، موضحاً أنه فى حالة عدم توافر السماد والكيماوى، يضيع المحصول أمام عينيه.
ويروى «رضا العشماوى»، مزارع 51 عاماً، يمتلك فداناً ونصف الفدان، المأساة التى يعانون منها والابتزاز الذى يتعرضون له من قبل مَن يدعى «عبدالناصر عبدالحميد»، بحار ترعة المسعودية، الذى يتعاون مع مهندسة الرى المسئولة عن هذه المنطقة، حيث يغلق «البحار» المياه عن القرية والقرى المجاورة لها، ليضغط على الفلاحين ويحصل على نسبة من المحصول، ومبلغ مالى كبير. ويقول العشماوى «مفيش قدامنا غير إننا نلم من البلد كلها ونديله، ولما يطلع المحصول كل واحد يديله نسبة منه، عشان يفتح لنا المياه». وأوضح العشماوى أن أهالى القرية يستخدمون «الرى الارتوازى»، وهو عبارة عن مياه تحت الأرض، من مواسير على عمق 100 متر، بسبب عدم وجود مياه الرى، موضحاً أن هذه الطريقة تحرق كثيراً من الوقود، حيث تعمل الماكينات نحو 10 ساعات، مضيفاً أنه لا يوجد صرف زراعى أيضاً، وجميع البيارات فى البلاد تلقى بالصرف فى الترع، لذلك يضطر الفلاحون إلى الرى بمياه الصرف الصحى، وهو ما يتسبب فى سرطنة المحصول، بالإضافة إلى أن الترع التى من المفترض أن تتوفر فيها المياه للوصول للأرض مغلقة بالقمامة، وكميات كبيرة من «ورد النيل» والحشائش، لذلك لا تصل المياه للأرض حتى إذا توفرت.
وأضاف «العشماوى» أنه يوجد كثير من البلاد والعزب التى تشترك فى فرع مياه واحد، ولا تصل المياه لهم سوى مرتين فى السنة، موضحاً أن «البحار» المسئول عن فتح المياه يفتحها فى الوقت الذى لا يحتاجه الفلاحون، ويغلقها لابتزازهم وأخذ حصته من المحصول، لافتاً إلى أن هناك من يسانده فى «هندسة الرى»، وجميعهم يأخذون «رشاوى» منه. وتابع أن الحكومة ومديرية الزراعة هما المسئولتان عن عدم توفير السماد للفلاحين، مؤكداً أن الحكومة وفرت سماداً بمبلغ 137 جنيهاً، وهناك شيكارة ب118 جنيهاً، وهو ما يريح الفلاح بعض الوقت، ولكن إذا لم توفر الجمعية التعاونية السماد، فسيتعرض الفلاحون للنهب من التجارة، موضحاً أنهم منذ بداية الثورة يعانون من خسائر مستمرة، والمحصول يأتى بالخسارة، لكنهم مضطرون للزراعة للحفاظ على التربة.
ويقول الحاج محمود المرسى، عمدة القرية، إن الوزير زار القرية بالصدفة، حيث كان يفتتح مشروعاً قريباً منها، وبالرغم من أنه أصدر تعليمات بتوفير المياه للفلاحين، وفتحت المياه على القرية يومين فقط، إلا أنها أغلقت فيما بعد، وقدم الفلاحون شكاوى كثيرة لم يهتم بها أحد، ولم يسع أحد لمساندتهم، موضحاً أن الوزير أمر بتركيب ماكينات رفع للمياه، وبصرف الوقود والسولار لهم، ولكن السولار لم يصرف ويباع فى السوق السوداء، على حساب الفلاحين.
وأكد العمدة أنهم اتصلوا بمهندس الرى المسئول عن القرية، واشتكوا من الرائحة التى توجد فى الترعة، التى من المفترض أنها تحوى مياه الرى، وقالوا للمهندس «يا ريت تفتح المياه علشان المحصول، لأننا تعبنا من مياه المواعين علشان بتوقف الأرض وبتدمرها»، لافتاً إلى أن أحداً لم يهتم، وعندما شحت المياه وبدأ المحصول فى التدهور، خضع الفلاحون وجمعوا مبلغاً كبيراً، وأعطوه لهم ليفتحوا لهم المياه.
وأضاف أحمد نجم، مزارع: «إحنا فلاحين المفروض الدولة توفر لنا الجاز والوقود، وإحنا بنطلع نشترى من السوق السودا، رغم إن الجمعية بتاخد مننا فلوس»، موضحاً أن الترعة لا توجد فيها نقطة ماء، وتحتاج للتطهير، حيث إنهم أثناء عملية الرى يضطرون للجلوس بجوار الماكينة لنزع القمامة منها، لافتاً إلى أن جميع الفلاحين فى القرية يعانون معاناة شديدة بسبب عدم وجود المياه، مضيفاً أن محصول الأرز فى خطر، حيث إنه يحتاج للمياه يوماً بعد يوم، موضحاً أن الرى بالتنقيط والرش لا يصلح إلا فى التربة الصحراوية، ويحتاج إلى مساحات كبيرة، كما أن الأرض الطينية لا يصلح معها إلا الرى بالغمر، والفلاحون لا يستطيعون تحمل تكلفة الرى بالتنقيط، أو الرش، كما أن موسم الأرز الحالى لا يحتاج إلى هذه الطرق، فقط يمكن استخدامها فى زراعة الخضر والفاكهة.
وفى نفس السياق، يقول محمود عبدالعليم، رئيس الجمعية التعاونية بالقرية وعضو النقابة العامة للفلاحين، إن هناك تعليمات من الوزارة لمديرية التعاون الزراعى بصرف 3 شكائر للأرز و4 للذرة، على دفعتين، وتعليمات بعدم صرف سماد لدورة الأرز العام الحالى لأنها مخالفة، على حد قولهم، وهذا مستمر منذ 20 عاماً، سواء كانت مخالفة أم لا، ولكن أصدرت مديرية التعاون تعليمات بصرف شيكارتين للدورة، والدفعة الثانية ستصرف للذرة.
ويقول محمد عيسى، عضو الجمعية التعاونية، إن تضارب تعليمات صرف الأسمدة بين مديرية الزراعة ومديرية التعاون تزيد من معاناة الفلاح، حيث إن تعليمات صرف السماد للأرز كان بواقع 3 شكائر يوريا للفدان، أما الموسم الحالى «صفر» طبقاً للتعليمات، مضيفاً أنه بالرغم من توافر الأسمدة فى المخازن، يوجد خلل فى التعليمات المتضاربة وكثرة التعليمات الشخصية يزيد أكثر من المعاناة، حيث يسهل التنصل منها وقت الخطر. وأوضح أن مشكلة القرية لا تتمثل فى ذلك فقط، ولكن هناك الأهم من ذلك، وهو استغلال مياه الرى من شخص بعينه، بمساعدة بعض المسئولين للضغط على الفلاحين، والتنازل عن جزء من محصولهم مقابل توفير المياه، كما أن المسئول ضرب بتعليمات وزير الرى السابق عرض الحائط، وبما أن منسوب الترعة الفرعية أعلى من منسوب الترعة الرئيسية، فأحضر الوزير ماكينات رفع عملاقة أثناء زيارته للقرية، وعملت لمدة يومين ثم عطلها البحار.
وبالنسبة لمشكلة عدم توافر السماد التى تتعرض لها القرية، يقول المهندس عصام بدراوى، مدير إدارة التعاون الزراعى والمسئول عن عملية الصرف، إن هناك تعليمات بالنسبة للموسم الصيفى، الذى بدأ منذ شهر مارس 2014، وبالنسبة لتعليمات الصرف بدأت من 23 مارس بقرار من وزارة الزراعة بصرف 2 شيكارة يوريا أو 3 نترات حسب المتاح بالجمعية لأى مزارع على البطاقة الزراعية، دون التقيد بالحصر، إلى أن يعرف نوع المحصول. ولكن بالنسبة لمحصول الأرز لم يأت أى حصر لأى محصول إلى الآن، وبالرغم من ذلك صرفت دفعة أولى للفلاح، مؤكداً أن الكميات الواردة فى أرصدة الجمعيات صرف 50٪ منها، بما يعادل 4882 طناً خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أن الموسم الصيفى ممتد لشهر سبتمبر. وأضاف أن فدان الأرز يأخذ ما يعادل شيكارتين من وحدات ال«أزوت»، كما أن إدارة التعاون الزراعى ملتزمة بقرارات الوزارة، كما أن سماد «الأزوت» متوفر لوجود مصنع موبكو فى المنطقة، بجانب وجود أرصدة من أنواع مختلفة، ويجرى الجرد كل أسبوع لمعرفة ما جرى صرفه، والاحتياجات المطلوبة، وتوجد لجنة شكلت من مندوب الوحدة المحلية ومدير إدارة التعاون ورئيس الجمعية لحضور التوزيع.
ونفى «بدراوى» وجود تضارب بين مديرية الزراعة ومديرية التعاون فى صرف السماد، حيث إن التعاون يختص بالصرف ولكن مديرية الزراعة دورها الأشياء الفنية فقط، كما أوضح أيضاً أنه إذا وجد الحصر للجمعية فى الأرز ومعتمد من الإدارة الزراعية يصرف السماد، وبالرغم من عدم وجود الحصر يصرف شيكارتين دفعة أولى إلى أن يأتى الحصر، وسواء كانت الدورة مخالفة أم لا يصرف السماد، ويتم الصرف حسب اللجنة المشكلة من «مفتش التعاون، والمسئول الإدارى، وعضو التنمية المحلية، ورئيس الجمعية، ومدير إدارة التعاون».
وبالنسبة للتعاقد مع الفلاح على المحصول، كان هناك ما يسمى زراعة تعاقدية تقوم بها الوزارة، مثل محصول الذرة الآن، حيث يورد الفلاح المحصول للجمعية وتكون ملتزمة بأخذ الكمية فى شونة القمح وصرف الثمن خلال 24 ساعة، موضحاً أنهم كمديرية تعاون لا يوجد عندهم شون خاصة إلا القليل، لكن باقى الشون جميعها تابعة لبنك الائتمان الزراعى، وهو الذى يتولى كل شىء بالاتفاق مع وزارة التموين أو هيئة السلع، موضحاً أنه كان يوجد ما يسمى قبل ذلك بالتسويق التعاونى، ولكن كان إجبارياً، والآن هو اختيارى للفلاح وله كل الامتيازات.
ويوضح الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائى العالمى، حول عدم توافر المياه واتجاه المزارعين للرى بمياه الصرف، وتكون مختلطة بمياه الصرف الصناعى، وهذه الطريقة قد لا تظهر آثارها بشكل سريع، والمشكلة الأكبر أن الآثار تراكمية، ما يسبب تلوثاً شديداً للتربة، بالإضافة لعدم صلاحيتها للزراعة، وسيكون ذلك فى منتهى الخطورة. وطالب «القوصى» وزارة الرى بتوفير المياه النقية للفلاحين، حتى لو كانت قليلة، حيث إن لجوء الفلاح لمياه الصرف يسبب خطراً على المحصول، وبالنسبة لتطهير الترع هناك ما يسمى ب«جمعيات مستخدمى المياه»، لها 3 وظائف، منها تطهير المجرى المائى، وتوزيع المياه، وفض المنازعات بين المنتفعين أو مستهلكى المياه، مؤكداً أن مصر لا تعانى من مشكلة مياه.