القضاء الإداري: النقل الجماعي للأطباء يتعارض مع حقهم الدستوري في تحسين أوضاعهم

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بالنقل الجماعي للأطباء سعاد عبده نافع، وكامل محمد بركات، ومحمد صلاح الدين عياد، بنقلهم من وظائفهم كأطباء بشريين بمستشفى مطوبس المركزي إلى مستشفى بلطيم المركزي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتهم إلى عملهم السابق وإلزام الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة: "إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي إيمانًا منه بأن العناية بالأطباء وشمول أوضاعهم الوظيفية في جميع مناحي الوظيفة هو المدخل الحقيقي لتحسين المنظومة العلاجية، خاصة وقد تعرضت الأوضاع الوظيفية لفئة الأطباء لإهمال الدولة لمستويات متدنية على مدار عقود زمنية سابقة لا يتناسب مع دورهم الحقيقى وهم الفئة الأولى بالحماية وعلى اعتبار أن فلسفة حق الإنسان في الصحة والعلاج لا تخضع لنظام السلع واقتصاديات السوق لمن هو قادر عليها".
وناشدت المحكمة، المشرع تدعيم الدولة وإيمانها بأهمية الحق في الصحة للسعى نحو إنشاء مجلس طبي قومي حقيقي يتولى الإعداد لاستراتيجية قومية للتخطيط الصحي الجيد للوفاء بحق الشعب في الصحة والعلاج، خاصة الفقراء منهم، وهو الأكثر أهمية للشعب من كثير من مجالس قومية أخرى بما يتطلبه ذلك من تحسين أوضاع القطاع الصحي بأكمله بل وتطوير التعليم الطبي ذاته وإمدادهم بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل الطبي شديد التطور التقني في العلم الطبي الحديث، والذى لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته، كما ناشدت المشرع أن يجرى تعديلًا يجعل بمقتضاه أخذ رأى نقابة الأطباء أمرًا مهمًا فيما يخص الأطباء بجميع الوحدات العلاجية والصحية بالمستشفيات.