النقل الجماعي للأطباء يتعارض مع حقهم الدستوري في تحسين أوضاعهم

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بالنقل الجماعي للأطباء سعاد عبده نافع وكامل محمد بركات ومحمد صلاح الدين عياد بنقلهم من وظائفهم كأطباء بشريين بمستشفي مطوبس المركزي الي مستشفي بلطيم المركزي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودتهم الي عملهم السابق وإلزام الإدارة المصروفات
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي ايماناً منه بان العناية بالأطباء وشمول أوضاعهم الوظيفية في كافة مناحي الوظيفة هو المدخل الحقيقي لتحسين المنظومة العلاجية خاصة وقد تعرضت الأوضاع الوظيفية لفئة الأطباء لإهمال الدولة لمستويات متدنية علي مدار عقود زمنية سابقة لا يتناسب مع دورهم الحقيقي وهم الفئة الاولي بالحماية وعلي اعتبار أن فلسفة حق الإنسان في الصحة والعلاج لا تخضع لنظام السلع واقتصاديات السوق لمن هو قادر عليها
وأضافت المحكمة في حكمها المستنير والمنصف لصالح الأطباء أنها تناشد المشرع بتدعيم الدولة وايمانها بأهمية الحق في الصحة للسعي نحو انشاء مجلس طبي قومي حقيقي يتولي الاعداد لاستراتيجية قومية للتخطيط الصحي الجيد للوفاء بحق الشعب في الصحة والعلاج خاصة الفقراء منهم وهو الأكثرأهمية للشعب من كثير من مجالس قومية أخري بما يتطلبه ذلك من تحسين أوضاع القطاع الصحي بأكمله بل وتطوير التعليم الطبي ذاته وإمدادهم بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل الطبي شديد التطور التقني في العلم الطبي الحديث والذي لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته, كما تناشد المشرع أن يجري تعديلا يجعل بمقتضاه أخذ رأي نقابة الأطباء أمراً مهما فيما يخص الأطباء بجميع الوحدات العلاجية والصحية بالمستشفيات,
وأضافت المحكمة يجب ألا تنسي الدولة أن مصر قد شهدت عصراً ذهبياً في تأسيس المدرسة المصرية للطب التي ذاع صيتها في العالم وتفوقت علي المدرسة الأوروبية في ذلك الوقت بفضل اعتناء الدولة بعلمائها وكانت مصر هي أحد المراكز العالمية للعلاج لابناء الامة العربية والجاليات الأوروبية بعد أن أهملتها الدولة فذبلت تقاليدها الراسخة
واكدت المحكمة ان وكيلة وزارة الصحة لم تحصل علي تفويض من المحافظ الذي لم يستخدم حقه في الرقابة والمتابعة لصدور مثل تلك القرارات التي تدخل في نطاق سلطته ودون الرجوع اليه
اختتمت المحكمة حكمها العادل
ان امر النقل يجب عرضه علي لجنة شئون العاملين وفي ذلك ضمانة ومرحلة هامة من مراحل تكوين القرار فاذا ما أصدرت الإدارة قرارها دون العرض علي تلك اللجنة فانها تكون قد أسقطت إجراءاً جوهرياً يتطلبه المشرع, كما يجب أن يرقي قرار نقل الأطباء بين المستشفيات الي تحقيق الغاية التي شرع من أجلها النقل وهو حسن سير مرفق الصحة بحسبانه من أهم المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعاً يحقق المصلحة العامة, أما إذا استهدف النقل التنكيل بالأطباء او إنزال العقاب عليهم فانه يكون قد قصد غاية أخري تجعله متسماً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.