القضاء الادارى فى حكم منصف للاطباء النقل الجماعى للاطباء يتعارض مع حقهم الدستورى فى تحسين اوضاعهم

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بالنقل الجماعى للاطباء سعاد عبده نافع وكامل محمد بركات ومحمد صلاح الدين عياد بنقلهم من وظائفهم كاطباء بشريين بمستشفى مطوبس المركزى الى مستشفى بلطيم المركزى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عودتهم الى عملهم السابق والزام الادارة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى ايمانا منه بان العناية بالاطباء وشمول اوضاعهم الوظيفية فى كافة مناحى الوظيفة هو المدخل الحقيقى لتحسين المنظومة العلاجية خاصة وقد تعرضت الاوضاع الوظيفية لفئة الاطباء لاهمال الدولة لمستويات متدنية على مدار عقود زمنية سابقة لا يتناسب مع دورهم الحقيقى وهم الفئة الاولى بالحماية وعلى اعتبار ان فلسفة حق الانسان فى الصحة والعلاج لا تخضع لنظام السلع و اقتصاديات السوق لمن هو قادر عليها
واضافت المحكمة فى حكمها المستنير والمنصف لصالح الاطباء انها تناشد المشرع بتدعيم الدولة وايمانها باهمية الحق فى الصحة للسعى نحو انشاء مجلس طبى قومى حقيقى يتولى الاعداد لاستراتيجية قومية للتخطيط الصحى الجيد للوفاء بحق الشعب فى الصحة والعلاج خاصة الفقراء منهم وهو الاكثر اهمية للشعب من كثير من مجالس قومية اخرى بما يتطلبه ذلك من تحسين اوضاع القطاع الصحى باكمله بل وتطوير التعليم الطبى ذاته وامدادهم بالادوات والاجهزة اللازمة للعمل الطبى شديد التطور التقنى فى العلم الطبى الحديث والذى لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته , كما تناشد المشرع ان يجرى تعديلا يجعل بمقتضاه اخذ رأى نقابة الاطباء امرا مهما فيما يخص الاطباء بجميع الوحدات العلاجية والصحية بالمستشفيات ,
واضافت المحكمة يجب الا تنسى الدولة ان مصر قد شهدت عصرا ذهبيا فى تأسيس المدرسة المصرية للطب التى ذاع صيتها فى العالم وتفوقت على المدرسة الاوروبية فى ذلك الوقت بفضل اعتناء الدولة بعلمائها وكانت مصر هى احد المراكز العالمية للعلاج لابناء الامة العربية والجاليات الاوروبية بعد ان اهملتها الدولة فذبلت تقاليدها الراسخة
واكدت المحكمة ان وكيلة وزارة الصحة لم تحصل على تفويض من المحافظ الذى لم يستخدم حقه فى الرقابة والمتابعة لصدور مثل تلك القرارات التى تدخل فى نطاق سلطته ودون الرجوع اليه
اختتمت المحكمة حكمها العادل ان امر النقل يجب عرضه على لجنة شئون العاملين وفى ذلك ضمانة ومرحلة هامة من مراحل تكوين القرار فاذا ما اصدرت الادارة قرارها دون العرض على تلك اللجنة فانها تكون قد اسقطت اجراء جوهريا يتطلبه المشرع , كما يجب ان يرقى قرار نقل الاطباء بين المستشفيات الى تحقيق الغاية التى شرع من اجلها النقل وهو حسن سير مرفق الصحة بحسبانه من اهم المرافق العامة باعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة, اما اذا استهدف النقل التنكيل بالاطباء او انزال العقاب عليهم فانه يكون قد قصد غاية اخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بالنقل الجماعى للاطباء سعاد عبده نافع وكامل محمد بركات ومحمد صلاح الدين عياد بنقلهم من وظائفهم كاطباء بشريين بمستشفى مطوبس المركزى الى مستشفى بلطيم المركزى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عودتهم الى عملهم السابق والزام الادارة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى ايمانا منه بان العناية بالاطباء وشمول اوضاعهم الوظيفية فى كافة مناحى الوظيفة هو المدخل الحقيقى لتحسين المنظومة العلاجية خاصة وقد تعرضت الاوضاع الوظيفية لفئة الاطباء لاهمال الدولة لمستويات متدنية على مدار عقود زمنية سابقة لا يتناسب مع دورهم الحقيقى وهم الفئة الاولى بالحماية وعلى اعتبار ان فلسفة حق الانسان فى الصحة والعلاج لا تخضع لنظام السلع و اقتصاديات السوق لمن هو قادر عليها
واضافت المحكمة فى حكمها المستنير والمنصف لصالح الاطباء انها تناشد المشرع بتدعيم الدولة وايمانها باهمية الحق فى الصحة للسعى نحو انشاء مجلس طبى قومى حقيقى يتولى الاعداد لاستراتيجية قومية للتخطيط الصحى الجيد للوفاء بحق الشعب فى الصحة والعلاج خاصة الفقراء منهم وهو الاكثر اهمية للشعب من كثير من مجالس قومية اخرى بما يتطلبه ذلك من تحسين اوضاع القطاع الصحى باكمله بل وتطوير التعليم الطبى ذاته وامدادهم بالادوات والاجهزة اللازمة للعمل الطبى شديد التطور التقنى فى العلم الطبى الحديث والذى لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته , كما تناشد المشرع ان يجرى تعديلا يجعل بمقتضاه اخذ رأى نقابة الاطباء امرا مهما فيما يخص الاطباء بجميع الوحدات العلاجية والصحية بالمستشفيات ,
واضافت المحكمة يجب الا تنسى الدولة ان مصر قد شهدت عصرا ذهبيا فى تأسيس المدرسة المصرية للطب التى ذاع صيتها فى العالم وتفوقت على المدرسة الاوروبية فى ذلك الوقت بفضل اعتناء الدولة بعلمائها وكانت مصر هى احد المراكز العالمية للعلاج لابناء الامة العربية والجاليات الاوروبية بعد ان اهملتها الدولة فذبلت تقاليدها الراسخة
واكدت المحكمة ان وكيلة وزارة الصحة لم تحصل على تفويض من المحافظ الذى لم يستخدم حقه فى الرقابة والمتابعة لصدور مثل تلك القرارات التى تدخل فى نطاق سلطته ودون الرجوع اليه
اختتمت المحكمة حكمها العادل ان امر النقل يجب عرضه على لجنة شئون العاملين وفى ذلك ضمانة ومرحلة هامة من مراحل تكوين القرار فاذا ما اصدرت الادارة قرارها دون العرض على تلك اللجنة فانها تكون قد اسقطت اجراء جوهريا يتطلبه المشرع , كما يجب ان يرقى قرار نقل الاطباء بين المستشفيات الى تحقيق الغاية التى شرع من اجلها النقل وهو حسن سير مرفق الصحة بحسبانه من اهم المرافق العامة باعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة, اما اذا استهدف النقل التنكيل بالاطباء او انزال العقاب عليهم فانه يكون قد قصد غاية اخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة