خفض «دعم الصادرات» يفجر غضب المصدرين

انتقد عدد من المصدرين قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بخفض مخصصات صندوق دعم الصادرات فى العام المالى الجديد بقيمة 500 مليون جنيه، لتصبح 2٫6 مليار جنيه بدلاً من 3٫1 مليار جنيه فى موازنة الدولة العام الماضى، فى إطار خطة الحكومة لتقليص عجز الموازنة. ووصف على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قرار الحكومة بخفض قيمة دعم الصادرات بأنه «قصر نظر» فى الوقت الذى تطالب فيه مراراً وتكراراً بزيادة قيمة وكمية الصادرات المصرية من السلع والمنتجات.
وأكد «عيسى»، ل«الوطن»، أن المساندة الموجهة للتصدير تساهم فى زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، مشيراً إلى أن كل الدول لديها برامج لمساندة الإنتاج والتصدير لمواجهة المنافسة العالمية ودخول أسواق جديدة. وقال إن السبيل لسدّ عجز الموازنة الحالية ليس بخفض الدعم الموجه للقطاع التصديرى ولكن هناك حزمة من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الحكومة لترشيد إنفاقها كتقليص الاستهلاك السفهى فى البدلات وتقليل عدد المستشارين الحكوميين وهى أمور لا يستطيع أحد إملاءها على الحكومة، مشيراً إلى أن المصدرين يطمحون لزيادة حجم الصادرات من 23 مليار جنيه سنوياً إلى 40 مليار جنيه، ولكن بعد قرار خفض الدعم لن يستطيعوا تحقيق ذلك. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مواجهة الحكومة لقضية رفع الدعم عن الطاقة، الذى يلتهم 140 مليار جنيه سنوياً أولى من خفض دعم الصادرات، محذراً من تأثير القرار السلبى على القطاع التصديرى فى الفترة المقبلة وكذلك العملة الصعبة. من جهته، قال محمد شكرى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن إنشاء الصندوق منذ البداية كان يهدف لمواجهة أعباء الصناعة فى مصر تحت مسمى «صندوق رد الأعباء» مثل غلاء الأراضى الصناعية عن مثيلاتها فى الدول الأخرى، بجانب القوانين والتشريعات غير المحفزة للاستثمار وندرة الأيدى العاملة المدربة.