المصدرون ينتقدون خفض الحكومة دعم الصادرات.. ويحذرون من فقدان الأسواق الخارجية

انتقد مصدرون قرار الحكومة خفض ميزانية صندوق تنمية الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، مشيرين إلى أن خفض الدعم من شأنه رفع تكلفة الإنتاج بالشركات، مما يجبرها على زيادة أسعارها وفقدان الميزة التنافسية فى الأسواق الخارجية.
قال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الدعم سيؤثر بالسلب على قطاع التصدير، مؤكدا أنه يمكن تعويض خفض الدعم بقيام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين، مثل: تحسين محطات التعبئة والطرق وخفض تكلفة النقل الداخلى.
من جانبه، قال محمد مؤمن، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن خفض الدعم صدر دون أى تشاور مع المجالس التصديرية، مضيفا أن الدعم الممنوح للمصدرين يمثل استثماراً مباشراً للحكومة، فكل جنيه تنفقه الدولة كدعم يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد بقيمة 6 جنيهات فى شكل عملة صعبة وتوظيف عمالة.
وأشار مؤمن إلى أن الحكومة تدخلت أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008 وقامت بزيادة المساندة التصديرية للشركات بنسبة 50% لمساعدتها على الاستمرار فى الأسواق الخارجية.
وفى هذا السياق، قال أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن الحكومة لم توضح كيفية توزيع الميزانية الجديدة لدعم الصادرات على القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنها كانت قد ألغت الدعم النقدى لصادرات الأثاث وتم قصره على دعم الشحن بنسبة 100%. وفى المقابل، استبعد الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، تأثر صادرات القطاع بخفض الدعم، مشيرا إلى أن حجم المساندة للقطاع يمثل نسبة ضئيلة من إجمالى الدعم التصديرى.