متوقعا اختفاء السوق الموازى للعملة تماما خلال الفترة القادمة..

أوضح المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير تتمثل في توفير العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى قيام الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات ساعدت على خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعا اختفاء السوق الموازى للعملة تماما خلال الفترة القادمة.
وأشار صالح، إلى اتجاه الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات لتوجيه حصيلة الصادرات منها من العملات الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع إعطاء المصدرين حرية سحبها، أو شراء مستلزمات الإنتاج بها، وتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة حصيلة الدولة، من العملات الأجنبية من 5 إلى 6 مليارات دولار .
وعن برامج المساندة التصديرية، التي تتبناها الدولة، قال حاتم صالح: " إن الحكومة مستمرة في برامج مساندة الصادرات، مؤكدا وجود 3.1 مليار جنيه، ضمن موازنة الدولة لهذا الغرض، لان برامج المساندة للصادرات لها مردود إيجابي والتي تمثل المصدر الأول للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمتها نحو 22 مليار دولار، ويليها تحويلات المصريين من الخارج ثم عائدات السياحة وقناة السويس" .
وأشار صالح، إلى قيام الوزارة بالمطالبة بزيادة المساندة التصديرية خلال الموازنة القادمة، من 3.1 إلى 4 مليار جنيه، لافتا إلى قيام الوزارة حاليا، بمراجعة كافة برامج وأساليب دعم الصادرات لاختيار الأنسب منها لتحقيق أقصى استفادة للصادرات .
وفى نفس الوقت، نفى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ما يتردد في بعض الأوساط الإعلامية، عن قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادي وفقا لإملاءات و شروط صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يهدف في المقام الأول إلى مواجهة التحديات وحل المشكلات القائمة والتغلب على عجز الموازنة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن جميع قطاعات الدولة تشارك في تنفيذ هذا البرنامج، مع وضع منظومة محكمة تعمل على تقليل أثار البرنامج على محدودي الدخل، منوها إلى أن الأحوال التي مرت بها مصر على مدار العامين الماضيين، كان لهم ثمن اقتصادي يدفعه الجميع .