"الإندبندنت": الأزمة المالية المتفاقمة في فلسطين تهدد اتفاقيات أوسلو

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في سياق عددها الصادر اليوم الخميس، الضوء على تحذير البنك الدولي، أمس الأربعاء، من تفاقم الأزمة المالية في فلسطين، بسبب وجود عجز في التمويل من الجهات المانحة، والعقبات الإسرائيلية أمام الاستثمار الفلسطيني في الأجزاء الأكثر خصوبة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إن المشاكل الاقتصادية الفلسطينية ستجدد على الأرجح مخاوف الغرب من زيادة الاضطرابات في الأراضي المحتلة، وسط جمود في عملية السلام، وأسبوع من موجة الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن المظاهرات التي اجتاحت الضفة الغربية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة أزعجت القيادة الفلسطينية، ما دفع أحد كبار المسؤولين للتهديد بإلغاء اتفاقات أوسلو، وهو اتفاق مؤقت يعود تاريخه إلى عام 1993، يهدف منه أن يكون أساسا لحل الدولتين، وتضمن اتفاقات تضر بالاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الفلسطينيين المحتجين صبوا جام غضبهم تجاه رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الذي اضطر الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
ورأت "الإندبندنت" أن قرار إلغاء اتفاقيات أوسلو له تداعيات بعيدة المدى، من حيث وضع المسؤولية الأمنية والوضع المالي في الضفة الغربية على كاهل إسرائيل، قائلة: "منذ نهاية الانتفاضة الثانية لعبت السلطة الفلسطينية دورا حاسما في استعادة الهدوء، حتى برغم تدعيم إسرائيل لاحتلالها الضفة الغربية، التي استولت عليها خلال حرب 1967".
وأفادت الصحيفة أنه وفقا للبنك الدولي فإن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا كبيرا في الميزانية، أجَّل بالفعل دفع مرتبات 150 ألف موظف عدة مرات هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مريام شيرمان، مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قولها إن "المانحين بحاجة للتحرك على وجه السرعة بشأن الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية على المدى القصير، لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإن النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يتحقق دون إزالة العوائق التي تمنع تنمية القطاع الخاص".
ويشار إلى أن البنك الدولي أكد أمس أن من أسباب العجز المالي الرئيسية "تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني بصورة أكبر من المتوقع، وبمعدل 6.5 بالمائة، أي بأقل من نحو نقطة واحدة في المائة من التوقعات التي تضمنتها الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية"، محملا إسرائيل كذلك المسؤولية عن هذا الوضع لقيامها بتجزئة الضفة الغربية.