البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تعاني من «أزمة مالية خطيرة»

قال تقرير للبنك الدولي، الأربعاء، إن الأراضي الفلسطينية تواجه «أزمة مالية حادة، وبوادر مثيرة للقلق من حدوث تباطؤ اقتصادي».
وحذرمن أن السلطة الفلسطينية ستواجه بنهاية العام الحالي 2012 عجزا مقداره 400 مليون دولار، حتى إنها دعت المانحين الأجانب «بصفة عاجلة» إلى مواصلة دعمهم المالي، وتشمل قائمة الأسباب الرئيسية للعجز المالي تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني بصورة أكبر من المتوقع وبمعدل 6 .5 %أي بأقل من نحو نقطة واحدة في المائة من التوقعات التي تضمنتها الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
ولكن البنك حمل إسرائيل كذلك المسئولية في هذا الوضع لقيامها بتجزئة الضفة الغربية.
وذكر تقرير المراقبة الإقتصادية، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين كل عام من أجل إطلاع لجنة الإتصال الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، بما يحدث، قائلا«القيود الإسرائيلية تواصل الوقوف في طريق الاستثمار الخاص القوي، وتبقى بمثابة العائق الرئيسي أمام استمرار النمو الإقتصادي»، ومن المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 سبتمبر الجاري.
كانت اتفاقيات السلام المؤقتة في أوسلو عام 1993 قد قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق «أ» الواقعة تحت الحكم الذاتي الفلسطيني بالكامل، والمنطقة «ب» تحت السيطرة الفلسطينية الجزئية، والمنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمثل المناطق «ج» التي تضم المستوطنات الإسرائيلية 60% من الضفة الغربية.
وقد انتقد البنك بصفة خاصة القيود على دخول الفلسطينيين لتلك المناطق.
يأتي التقرير وسط مظاهرات إجتاحت الضفة الغربية بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة وقيام الكثيرين بصب جام غضبهم تجاه القائم باعمال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الذي إضطر الأسبوع الماضي لاتخاذ اجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية.