البنك الدولى: السلطة الفلسطينية تعاني من "أزمة مالية خطيرة"

ذكر تقرير للبنك الدولي الأربعاء إن الأراضي الفلسطينية تواجه "أزمة مالية حادة" و"بوادر مثيرة للقلق من حدوث تباطؤ اقتصادي".
يأتي التقرير فيما وقعت تظاهرات اجتاحت الضفة الغربية المحتلة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة وقيام الكثيرين بصب غضبهم على رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض والذي اضطر الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية ومن بينها تخفيض ضريبة القيمة المضافة .
وحذر التقرير من أن السلطة الفلسطينية ستواجه بنهاية العام الحالي 2012 عجزا مقداره 400 مليون دولار حتى أنها دعت المانحين الأجانب "بصفة عاجلة" إلى مواصلة دعمهم المالي.
وقد حمل البنك الدولي إسرائيل المسئولية في هذا الوضع لقيامها بتجزئة الضفة الغربية مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية تواصل الوقوف في طريق الاستثمار الخاص القوي وتبقى بمثابة العائق الرئيسي أمام استمرار النمو الإقتصادي الفلسطينى .
يذكر أن الضفة الغربية المحتلة مقسمة إلى ثلاث مناطق , المنطقة الأولى تقع تحت الحكم الذاتي الفلسطيني بالكامل والمنطقة الثانية تقع تحت السيطرة الفلسطينية الجزئية والمنطقة الثالثة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حيث تضم المستوطنات الإسرائيلية التى تمثل ستين فى المائة من الضفة الغربية.