أشاد أشرف الدوكار، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والقيادي العمالي، بمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أنه جاء بمواد أعادت للعاملين بالدولة حقوقهم من التأكيد على العلاوة الدورية سنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي. وأوضح أن القانون الجديد نص على أن المجلس القومي للأجور هو الذي يحدد قيمة الأجور والعلاوات، ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل عامين على الأكثر، مؤكدًا أن تحديد الأجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل الفردي أو لائحة المنشأة. وألمح القيادي العمالي أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل، حيث نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط لعمل الأجانب داخل مصر، موضحًَا أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص.