رئيس السيادة السوداني: الحكومة الانتقالية لم تحقق طموح المواطنين

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، إن الحكومة الانتقالية "لم تحقق طموح الجماهير" بعد مرور عام على تشكيلها، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن البرهان، قوله في ختام مناورة عسكرية للجيش شمالي العاصمة السودانية الخرطوم: "مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء) وقد عجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيد"، موضحا أن "معاناة المواطنين ازدادت".
ومجلس السيادة الانتقالي يعد أعلى هيئة تنفيذية في السودان، ويتألف من مدنيين وعسكريين ومهمته إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
ويعاني المواطنون السودانيون تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات، كما بلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 230 بالمئة.
وشدد البرهان، على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي رفضه مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار البرهان، إلى أن "هذا المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة (المجلسان) السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهما"، مؤكدا أن "المجلس لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع".
وأنشأ البرهان مؤخرا "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، وهو هيئة تختص بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا.
ورفضت الحكومة الانتقالية القرار، في بيان، السبت الماضي، معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسعة بهيئة جديدة.
والجمعة الماضية، أكد وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، في بيان، أن قرار البرهان يتناقض مع الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديموقراطية والقادة العسكريين.
وأوضحت الحكومة الانتقالية: "واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".
وأشارت الحكومة الانتقالية، إلى أن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".
وأضافت الحكومة الانتقالية، أن هذا الوصف لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.