شن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا بمدينة طنطا، اليوم، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على المجاري المائية في محافظاتالمنوفيةوالغربية وكفر الشيخ. قال الدكتور جمال الصعيدي، مدير الفرع الإقليمي لوسط الدلتا، إن الحملة شملت التفتيش على 181 مصنعًا بمنطقة قويسنا، وأسفرت نتائج عن اكتشاف 114 منشأة لا يوجد بها صرف صناعي، و67 منشأة يوجد بها صرف صناعي وتم غلق الصرف لتلك الشركات، و8 منشآت مخالفة يوجد بها وحدات معالجة ولكنها لا تعمل بكفاءة، فضلًا عن وجود 37 منشآة مخالفة ولا يوجد بها وحدات معالجة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أشار الصعيدي، إلى تنفيذ حملات تفتيش بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية استهدفت 250 مصنعًا من المصانع الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتبين وجود 23 منشأة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بجانب تشكيل 3 لجان يوميًا من الباحثين بالفرع للتفتيش علي المنشآت الصناعية بمدينة السادات، والتي تقوم بالصرف على شبكة الصرف الصحي بالمدينة، تعمل اللجنة على أخذ عينة الصرف الصناعي لثلاث منشآت يوميًا، بحيث يكون إجمالي عدد المنشأت التي تم التفتيش عليها وأخذ عينات منها 108 منشأة خلال أسبوعين. وأكد مدير فرع وسط الدلتا، أنه يتم بالتوازي مع المجهودات السابقة تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الملوثة، والتي ليس لديها خطة توفيق أوضاعية بيئية، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع للمنشآت الجادة في توفيق أوضاعها البيئية. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزم منها بخطط توفيق الأوضاع والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي ينظمها قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009. ويستكمل العمل بمحطة المعالجة المركزية بقويسنا الصناعية بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، على أن يتم الانتهاء منها في سبتمبر من العام الحالى، وربط جميع المصانع والمنشآت بمنطقة قويسنا الصناعية عليها بعد الانتهاء منها. ووضع الفرع الإقليمي بوسط الدلتا خطة لحصر مصادر التلوث الصناعي الناتج من المنشآت المتوسطة والصغرى، والتي تقوم بالصرف على المجاري المائية ومنها كسارات البلاستيك، وحصر 50 كسارة بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، والتي تقوم بالصرف على المجاري المائية بمركز قطور وجارٍ إدراجها في خطة التفتيش خلال الفترة القادمة. إلى جانب حصر 75 معمل ألبان في محافظة المنوفية، وجارٍ إجراء حصر لمغاسل ومحطات خدمة السيارات بنطاق الإقليم في المحافظات الثلاث، وإدراجها في خطة التفتيش خلال الفترة القادمة.