9 منظمات حقوقية: الحكم بحبس "صحفيي الجزيرة" انتهاك لحرية الإعلام في مصر

أدانت 9 منظمات حقوقية، الحكم الصادر أمس، من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضوريًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغيابيًا بمعاقبة أحد عشر متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبراءة اثنين من المتهمين.
وقالت المنظمات: إن الحكم الصادر أمس بمثابة انتهاك للقانون وإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين خلال تأدية عملهم.
ووضفت المنظمات الحكم بأنه يمثل اعتداءً سافرًا على حرية الرأي والتعبير، وتجسيدًا للزج بالقضاء في إسكات وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للإدارة الحالية ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين بملاحقتهم قضائيًا.
تعود وقائع القضية التي حملت رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل إلى قيام أجهزة الأمن، في غضون شهر ديسمبر 2013، بضبط عدد من المحكوم عليهم في أماكن متفرقة منها فندق "الماريوت" بالقاهرة، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات قبل أن تقرر إحالتهم لمحكمة الجنايات، وبعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث "هاتف ثريا، جهاز موبيل فيو بوينت"، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية "الجزيرة"، وحيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، وحيازة صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأضافت المنظمات أن المحكوم عليهم يواجهون عقوبة بالغة القسوة بالرغم من أن المحكمة لم تنسب لهم استخدام القوة أو العنف باعتبارهما من الوسائل التي يتحقق بها الغرض من الجريمة، كما أن القضية شهدت تضاربًا واضحًا في شهادة الشهود، ولم تستطع نيابة أمن الدولة إثبات انضمام المحكوم عليهم إلى جماعة غير قانونية.
وأكدت أن المؤسسة القضائية أصبحت تعصف بكل المباديء الدستورية التي تستوجب احترام حريات التعبير والصحافة والإعلام وتبادل المعلومات، ومن ثم أهانت منصة القضاء وحولت المحاكمات إلى إجراء صوري يهدف إلى وضع مسحة قانونية على التنكيل بالمعارضين السياسيين.
وطالبت المنظمات التسع، المجلس الأعلى للقضاء، بالتصدي لحالة الانفلات القضائي المتمثل في الأحكام الصادرة عن المحاكم مؤخرًا، ومنها الحكم في قضية صحفيي الجزيرة والحكم بإعدام 183 متهمًا في أحداث مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وضرورة مراجعة تلك الأحكام وإجراءات المحاكمة، لبيان ما إذا كان قد توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة.
والمنظمات هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.