منظمات حقوقية: الحكم بسجن صحفيى الجزيرة انتهاك لحرية الإعلام فى مصر

دانت 9 منظمات حقوقية، الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«خلية الماريوت»، والذي انتهى بمعاقبة ستة من المتهمين حضوريًّا بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضوريًّا بالسجن المشدد عشر سنوات، وغيابيًّا بمعاقبة أحد عشر متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وببراءة إثنين من المتهمين.
تعود وقائع القضية التي حملت رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل إلى قيام أجهزة الأمن، في غضون شهر ديسمبر 2013، بضبط عدد من المحكوم عليهم أمس من أماكن متفرقة منها فندق "الماريوت" بالقاهرة، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات قبل أن تقرر إحالتهم لمحكمة الجنايات.
ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا – جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، وحيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، وحيازة- بقصد العرض- صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أن المؤسسة القضائية أصبحت تعصف بكل المبادئ الدستورية التي تستوجب احترام حريات التعبير والصحافة والإعلام وتبادل المعلومات، وأهانت منصة القضاء وحولت المحاكمات إلى إجراء صوري يهدف إلى وضع مسحة قانونية على التنكيل بالمعارضين السياسيين، مشيرة إلى أن الحكم يؤكد تنصل السلطات المصرية من التزاماتها الدولية الواردة في عدد من المواثيق والمعاهدت بشأن حرية التعبير والصحافة، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي حظرت تقييد حرية التعبير إلَّا لضرورة وبناء على قانون ولسبب مشروع، وهي المعايير التي غابت عن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة الذين لم يأتِ أي منهم بما هو مؤثم قانونًا، بل أن كل ما قاموا به هو ممارسة مهنة الصحافة التي حصنها الدستور المصري وكذلك قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص في مادته السابع على أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس بأمنه".
وطالبت المنظمات الحقوقية المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي لحالة الانفلات القضائي المتمثل في الأحكام الصادرة مؤخرًا، ومنها الحكم في قضية صحفي الجزيرة والحكم الآخر القاضي بإعدام 183 متهمًا في أحداث مركز شرطة العدوة، مراجعة تلك الأحكام وإجراءات المحاكمة؛ لبيان ما إذا كان قد توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقَّع على البيان 9 منظمات حقوقية: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.