منظمات حقوقية: حكم "الماريوت" انتهاك للقانون

أدان عدد من المنظمات الحقوقية في بيان لها، الحكم الصادر، أمس، من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضورياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغيابياً بمعاقبة أحد عشر متهماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وببراءة اثنين من المتهمين.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن الحكم الصادر، أمس، بمثابة انتهاك للقانون ولإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين بمناسبة تأدية عملهم، معتبرين أنه يمثل اعتداءً سافراً على حرية الرأي والتعبير وتجسيد للزج بالقضاء في إسكات وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للإدارة الحالية ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين بملاحقتهم قضائيا.
وأكد البيان أن وقائع القضية التي حملت رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل تعود إلى قيام أجهزة الأمن، في غضون شهر ديسمبر 2013، بضبط عدد من المحكوم عليهم أمس من أماكن متفرقة منها فندق "الماريوت" بالقاهرة، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات قبل أن تقرر إحالتهم لمحكمة الجنايات وبعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا – جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، وحيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، وحيازة- بقصد العرض- صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأضافت المنظمات أن المحكوم عليهم يواجهون عقوبة بالغة القسوة، على الرغم من أن المحكمة لم تنسب لهم استخدام القوة أو العنف باعتبارهما من الوسائل التي يتحقق بها الغرض من الجريمة، كما أن القضية شهدت تضارباً واضحاً في شهادة الشهود، ولم تستطع نيابة أمن الدولة إثبات انضمام المحكوم عليهم إلى جماعة غير قانونية، وأن كل هذا يؤدي إلى انتفاء الجزم واليقين حول ارتكاب أي منهم للأفعال المنسوب إليهم ارتكابها، ولا نعلم على أي أساس قامت المحكمة بتأسيس حكمها الصادر أمس.
وتؤكد المنظمات في بيانها أن المؤسسة القضائية أصبحت تعصف بكل المبادئ الدستورية التي تستوجب احترام حريات التعبير والصحافة والإعلام وتبادل المعلومات، ومن ثم أهانت منصة القضاء وحولت المحاكمات إلى إجراء صوري يهدف إلى وضع مسحة قانونية على التنكيل بالمعارضين السياسيين.
وتابعت: "أن هذا الحكم يشير إلى تنصل السلطات المصرية من التزاماتها الدولية الواردة في عدد من المواثيق والمعاهدات بشأن حرية التعبير والصحافة، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي حظرت تقييد حرية التعبير إلا لضرورة وبناء على قانون ولسبب مشروع، وهي المعايير التي غابت عن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة الذين لم يأت أي منهم بما هو مؤثم قانوناً، بل أن كل ما قاموا به هو ممارسة مهنة الصحافة التي حصنها الدستور المصري وكذلك قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص في مادته السابع على أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه".
وطالبت المنظمات في بيانها، المجلس الأعلى للقضاء، بالتصدي لحالة الانفلات القضائي المتمثل في الأحكام الصادرة عن المحاكم مؤخراً، ومنها الحكم في قضية صحفي الجزيرة والحكم الآخر القاضي بإعدام 183 متهمًا في أحداث مركز شرطة العدوة وبضرورة مراجعة تلك الأحكام وإجراءات المحاكمة، للبيان ما إذا كان قد توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث إن حبس صحفيي الجزيرة يشعل فتيل الأزمة في مصر حسبما ذكر البيان.
وناشدت كل من المنظمات الموقعة على البيان وهي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" القضاء المصري العادل بضرورة النظر في تلك الأحكام القاسية.