الحكومة تدشن أول قاعدة تشريعات ب"الذكاء الاصطناعي": "عدالة ناجزة"

يُدشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، الإصدار المُطور ل"قاعدة التشريعات القومية"، لتصبح أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وإفريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة كأساس في آلية البحث.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز تعاون مع كبريات الشركات العالمية في "الإصدار المُطور" لقاعدة التشريعات القومية.
وأضاف "الجوهري"، في تصريحات له اليوم، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع محكمة النقض للاستفادة من خدمات "النُسخة المطورة للقاعدة"، أنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم وضع خطة لتطوير "القاعدة"، التي نُفذت بارتكازها إثراء المحتوى المعرفي بضم جهات جديدة علي القاعدة.
وأصبحت في وضعها الحالي، تضم أكثر من 280 ألف تشريعا، وأكثر من 70 ألف حكم متنوع، ما بين أحكام النقض والإدارية العليا، وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الأزهر الشريف، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن "قاعدة التشريعات"، التي أسست خلال عام 1998، تشمل أحكام قضائية منذ عام 1828.
وأشار إلى أن "القاعدة"، بعد تطويرها، ستتميز بقدرة فريدة في استنباط العلاقات المنطقية بين الأحكام القضائية والقرارات المختلفة بشكل آلي، بما يُحقق "العدالة الناجزة" الذي نطمح إليه جميعا.
ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار في تطوير القاعدة، وإثراها بمحتوى معرفي، بما يمكن القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني من الاستفادة ب"محتوى معرفي هائل"، بسهولة ويسر، وبما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية، والتطور المنشود في كل المجالات.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحديث كل قواعد البيانات، والتحول الرقمي.