وقع أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بروتوكول تعاون بحضور المستشار عبد الله عمر - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك للتعاون مع مركز معلومات ومحكمة النقض للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية. وقال الجوهري إن هذه القاعدة، تعد واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، يعود إنشاؤها الي عام 1998، وتشمل احكام قضائية منذ عام 1828. وأشار إلى أنه بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم بداية من شهر فبراير 2020 وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية ، ترتكز علي اثراء المحتوي المعرفي بضم جهات جديدة علي القاعدة، واصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الازهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل علي اضافة جهات اخري في الفترة المقبلة. وتابع الجوهري انه تم اعادة بناء القاعدة مرة اخري بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله كأساس في عملية البحث ،لتتميز (اضافة الي المحتوي) في قدرتها الفريدة في استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الاحكام والقرارات بشكل آلي بما يحقق القضاء الناجز الذي نطمح جميعا اليه. واكد انه بهذه الاصداره المطورة والتي تمت بالتعاون مع كبري الشركات العالمية، تعد قاعدة التشريعات القومية في ثوبها الجديد هي اول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وافريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله كأساس في آلية البحث. واضاف رئيس مركز المعلومات انه سيتم تدشين القاعدة خلال الاسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهي بشكل كامل في شهر فبراير 2021. كما ان المركز مستمر في عملية تطوير القاعدة واثراء محتواها المعرفي بما يمكن القضاة الاجلاء ، و المحاميين وكل المهتمين بالشأن القانوني من الاستفادة من المحتوي المعرفي الهائل بسهولة ويسر وبما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطور المنشود في كافة المجالات.