في الوقت الذي يمثل فيه مجلس الدولة أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويلعب دورًا رائدًا في دراسة كل القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية وإبداء المشورة في المسائل القانونية المختلفة وإصدار الأحكام الإدارية، كان هناك حرص من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على فتح آفاق أرحب للتعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع المجلس خلال المرحلة المقبلة. وجدير بالذكر، أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها فضلاً عن النظر في المنازعات الخاصة بالطعون الضريبية. وفي هذا الإطار، وقّع المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، بروتوكولاً للتعاون مع مجلس الدولة ممثلاً عنه المستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسم المجلس، وذلك بشأن «البوابة القانونية للتشريعات المصرية». ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من إيمان كل من مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل فيما بينهما، الأمر الذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات. ويهدف البروتوكول إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، وذلك من خلال إمداد مجلس الدولة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وأحكام محكمة القضاء الإداري، وأحكام المحاكم التأديبية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وفتاوى لجان الفتوى، والأحكام الصادرة في الطعون الضريبية، وذلك شهرياً وبشكل دوري طوال مدة البروتوكول لإدراجها بالبوابة. وسيتولى المركز وفقاً للبروتوكول تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام وفتاوى مجلس الدولة. وأكد «الجوهري»، أن قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية التابعة لمركز المعلومات ويطلق عليها «البوابة القانونية للتشريعات المصرية» مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام قانون «حماية حقوق الملكية الفكرية»، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وأشار «الجوهري»، إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يومياً، لافتًا إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها. وأعلن «رئيس المركز» أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية. من جانبه، أشار المستشار أحمد العدروسي، الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن «البوابة القانونية للتشريعات المصرية» تهدف إلى تبسيط وتطوير إجراءات التقاضي، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني وفي كل المجالات الأخرى، وكذلك توفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت في الموضوعات المختلفة، هذا بجانب توفير أساس لتطوير وتبسيط التشريعات وإزالة التضارب والتناقض بينهم. وتابع «العدروسي» أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في مجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وقد حصل المركز مؤخراً على جائزة «التميز الأوروبي»، والتي تأتي تتويجًا لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالمياً للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.
