توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات محكمة النقض للاستفادة من قاعدة التشريعات

شهد أسامة الجوهرى - رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات محكمة النقض، للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية، والتى بدأ مركز المعلومات فى تطويرها بداية من شهر فبراير 2020 بحضور المستشار عبد الله عمر - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وقامات قضائية رفيعة، وذلك للتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية.
وهذه القاعدة تعد واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، يعود انشائها الى عام 1998، وتشمل أحكام قضائية منذ عام 1828، وبناءا على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تم بداية من شهر فبراير 2020 وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية، ترتكز على اثراء المحتوى المعرفى بضم جهات جديدة على القاعدة، واصبحت فى وضعها الحالى تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الازهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على اضافة جهات اخرى فى الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعادة بناء القاعدة مرة أخرى بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة كأساس
فى عملية البحث، وذاك لتتميز، إضافة إلى المحتوى، فى قدرتها الفريدة فى استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الاحكام والقرارات بشكل آلى بما يحقق القضاء الناجز الذى نطمح جميعا اليه.
بهذه الإصدارة المطورة والتى تمت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد قاعدة التشريعات القومية فى ثوبها الجديد هى اول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وافريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الاله كأساس فى آلية البحث، وسيتم تدشين القاعدة خلال الاسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهى بشكل كامل فى شهر فبراير 2021.
ووفقا ل"البيان": سنستمر فى عملية تطوير القاعدة واثراء محتواها المعرفى بما يمكن القضاة الاجلاء والاخوة من المحاميين وكل المهتمين بالشأن القانونى من الاستفادة من المحتوى المعرفى الهائل بسهولة ويسر وبما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل فى المجتمع وتحقيق التنمية والتطور المنشود فى كافة المجالات.