توطين الذكاء الاصطناعي بقاعدة التشريعات القومية.. معلومات النقض والوزراء يوقعان بروتوكولًا لاستفادة القضاة والمحامين منها

* الجوهري: البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية والتحقق المعلوماتي
* العدروسي: البوابة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني
* البروتوكول يساهم في تيسير مهمة القضاة في أدائهم لعملهم
* تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة النقض
* إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة قريبا
يمتلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية يطلق عليها "البوابة القانونية للتشريعات المصرية"، والتي تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، ومنذ ذلك الحين يعمل المركز على تحديثها بشكل دوري في إطار رغبته الجادة نحو نشر الوعي والثقافة القانونية ودعم مجتمع الباحثين والقانونيين من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعات والطلبة وغيرهم.
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات في العالم المتوفرة لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإيمانًا من القاضي عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة التعاون وتفعيل التكامل المعلوماتي.
وقع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والقاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة، بروتوكولًا للتعاون من شأنه دعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر، وصولًا لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة، بحضور المستشار الدكتور فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولي، والمستشار خالد فاروق، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وذلك بمقر محكمة النقض.
وأوضح "الجوهري" أن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية والتحقق المعلوماتي، وذلك من خلال إتاحة المعلومات والأحكام القضائية الحديثة بصورة إلكترونية، فضلًا عن دعم مكتبة محكمة النقض وكذا دعم مكتبة القضاة الإلكترونية، مما يساهم في الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المصرية بسهول ويسر، كما يساهم في الوقت نفسه في تيسير مهمة القضاة في أدائهم لعملهم اعتمادًا على استخدام أحدث التكنولوجيات في العالم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنقية البيانات.
وأشار "الجوهري" إلى أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لافتًا إلى أهمية البنية التكنولوجية الحديثة والتي تعد أحد المقومات والدعائم الهامة التي يعتمد عليها المركز لتطوير آليات عمله؛ وذلك بهدف رفع كفاءة ما يقدمه من أعمال وخدمات من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن البروتوكول يأتي أيضًا في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها محكمة النقض بهدف تطوير البنية المعلوماتية لها، وكذلك دعم المكتبة القانونية الإلكترونية لقضاة مصر، فضلًا عن المساهمة في دعم الفكر والثقافة القانونية العامة من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.
وأوضح "الجوهري" أن أهم ما يميز الإصدارات الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية - والتي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط - هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلًا عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار... إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، وكذا تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هذا وقد نص البروتوكول على تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة النقض لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سواء المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والإيجارات، وذلك بشكل دوري طوال مدة سريان البروتوكول لإدراجها بالبوابة.
وفي المقابل، سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفقًا للبروتوكول، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية لجميع قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام صادرة عن محكمة النقض.
يشار إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية وفقًا لأحكام قانون "حماية حقوق الملكية الفكرية"، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، ويتم تحديثها يوميًا.
وتتيح البوابة لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام القضائية في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ممكن ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها، وتضم نخبة متميزة من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار 24 ساعة، وسيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة.
من جانبه، قال المستشار أحمد العدروسي، الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني، وكذلك توفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت في الموضوعات المختلفة، هذا بجانب توفير أسس لتطوير وتبسيط التشريعات.
جدير بالذكر أن مركز معلومات محكمة النقض أنشئ كإدارة تابعة لمكتب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف ميكنة وتطوير محكمة النقض، وصدر القرار رقم 4 لسنة 2018 من القاضي الجليل رئيس محكمة النقض، بهيكلة مركز المعلومات، وتضمن ذلك القرار اختصاص مركز المعلومات بالتعاون مع مراكز المعلومات الحكومية داخل جمهورية مصر العربية، وتمتلك محكمة النقض قاعدة بيانات مثبتة على برامجها ومنصاتها الخارجية والداخلية تحتوي على أحكام وقرارات محكمة النقض المدنية بكافة أنواعها وكذا الجنائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة في مجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وقد حصل المركز مؤخرًا على جائزة "التميز الأوروبي"، والتي تأتي تتويجًا لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالميًا للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.