تعمل الدولة جاهدة على تطوير المنتج المصري وفتح أسواق له في الخارج، وفي إطار ذلك صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بأن مصر ستستعيد ريادتها في تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا بعد غياب 14 عامًا، عقب موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على إعتماد منشآت مصر خالية من إنفلونزا الطيور. وأشاد "الصياد" بالتعاون البناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنتجين في القطاع الزراعي ومنها إنتاج الدواجن، مضيفًا خلال كلمته في مؤتمر إحدى شركات الدواجن أن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر حتى عام 2030 تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي. وفي هذا الشأن، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد الدواجن، إن هناك 14 منشأة دواجن في مناطق معزولة من انفلونزا الطيور، وتم الموافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض منها، وجاري التنسيق مع الأسواق الخارجية بعد توقف عن التصدير منذ ظهور انفلونزا الطيور في مصر في 2006، حيث كانت تصدر مصر قبل ذلك إلى 11 دولة مختلفة. وأضاف "الزيني" ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن تكون الكميات المُصدرة إلى الدول الأجنبية قليلة في البداية، حتى يثقوا في الإنتاج المصري وتعود العلاقات والتبادل التجاري إلى ما كانوا عليه في السابق، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي تجاوز المليار و350 مليون دجاجة و13.5 مليار بيضة، بفائض أكثر من 15% من احتياجات الاستهلاك المحلي، أي أن المصريون يستهلكون نحو 850 مليون و297 ألف و500 دجاجة، وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية هذا العام نتيجة أزمة كورونا وغلق الكثير من المحلات والمطاعم. الزيني: صغار المربين يتعرضوا للخسارة والديون بسبب قلة الشراء وأشار نائب رئيس اتحاد الدواجن، إلى أن المربين يعانوا من انخفاض القوة الشرائية مما يجعلهم يبيعون المنتجات بسعر أقل من تكلفتها، حيث يباع طبق البيض في المزرعة ب26 جنيهًا في حين أن تكلفته الحقيقة 30 جنيهًأ، ويباع كيلو الدجاج بالمزارع ب18 جنيهًا ونصف في حين أن تكلفته الحقيقة 22 جنيهاً، وهو ما يعرض صغار المربين إلى الخسارة والديون بسبب بيع المنتج بأقل من سعره، مما يدفع بعضهم إلى تغيير نشاط عمله، وبالتالي التأثير على العمالة الكثيرة التي تعمل في قطاع الدواجن. وأكد، أن هناك بعض الأماكن ما زالت تستورد الدواجن المجمدة من الخارج وهو ما يدعم المنتج الأجنبي على عكس توجه الدولة في تشجيع المنتج المصري، وهو ما يمثل عملية قاتلة للمُربي والمنتج المحلي الذي يدفع الضرائب ويُشغل العمالة، كما أنه في بعض الأحيان يأتي المنتج المستورد فاسد ويضطروا لبيعه بأسعار أقل، وهو ما دفع الدولة لتشكيل لجنة "222" المكونة من وزارتي التموين والزراعة وإتحاد الدواجن وجميع الجهات المعنية بصناعة الدواجن، لعرض المنتجات المستوردة من الخارج عليها قبل طرحها في الأسواق. وكان نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية قد ذكر، أن قطاع الدواجن شهد طفرة منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد، وبلغت قيمة استثماراته نحو 100 مليار جنيه، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض بحوالي 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويًا.
