تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأيام المقبلة تدشين أول مشروع قومي لإنتاج 300 مليون دجاجة ب 5 محافظات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد، فضلا عن تطوير الإنتاج لحماية استثمارات قطاع الإنتاج الداجني البالغة 65 مليار جنيه، بالإضافة إلي الإعلان عن خريطة وبائية من خلال عمل حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، للحفاظ علي 250 مليون من الطيور الريفية. والمحافظات الخمسة التي وقع الاختيار عليها هي الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان ومرسي مطروح، بالظهير الصحراوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومواجهة غلاء الأسعار، حيث تعمل الوزارة حاليًا علي الانتهاء من خرائط ودراسات الجدوي لإنتاج 300 مليون دجاجة بطاقة إنتاجية تصل إلي 100 ألف دجاجة لكل مزرعة بالمشروع والتي سيصل عددها إلي 3 آلاف مزرعة، علي أن يتم طرحها بنظام حق الانتفاع ل40 سنة قابلة للتجديد. كما حددت الوزارة مؤخرا عددا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الانتاج الداجني والمشروعات المتعلقة بها بالأراضي الصحراوية خارج الزمام الزراعي والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة. وحدد القرار الوزاري المسافات السموح بها بين المزرعة والأخري، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلو مترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أي نشاط داجني آخر عن 2 كيلو متر، كما اشترط القرار ألا تقل المسافة بين كافة الأنشطة الداجنة الأخري ومنها مصانع الأعلاف عن كيلو متر واحد بينها وبين أي نشاط داجني آخر ماعدا ما جاء في البندين السابقين، كما نص علي أنه في الأراضي الجديده يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات. وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجني داخل وخارج الزمام الزراعي، ووفقاً للقرار فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوي بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التي سبق لها الحصول علي ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها، وفي حال عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخري في المناطق الصحراوية. مشروعات متكاملة وقالت د.مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر لديها عجز في الثروة الداجنة، حيث نستورد 100 ألف طن دواجن سنويا، وهو ما تعمل الوزارة علي الحد منه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أنه تم عرض مشروعات متكاملة لشراء الأراضي في الوادي الجديد والظهير الصحراوي في الشرقية والبحيرة وجنوب الصعيد، وتحويلها لمزارع، كما أنه يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن من أجل تنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلي وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلي إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجني وزيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود تنميته، فضلا عن تقليل معدلات الاستيراد ومحاولة التصدير للخارج كما كان يحدث قبل 2006. وأضافت أن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن الآن تتمثل في وجود عدد كبير من الوسطاء في سلسلة ما بعد البيع من المزرعة أو الأراضي الزراعية، لذلك يتم حاليا مراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سبل وآليات تحقيق الالتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مناسبة وبأقل أسعار ممكنة. آليات التنفيذ فيما قال د.نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للدواجن يقومان الآن بوضع كافة الأسس والخرائط وآليات التشغيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع علي الأكثر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع. وأضاف أن المزارع العاملة في قطاع الدواجن الآن تنتج ما يقرب من مليار و300 مليون، وبالتالي سوف يعمل المشروع الجديد علي تحقيق عدة أهداف رئيسية، الأول أننا نقوم الآن باستيراد حوالي 10 % من حجم الاستهلاك وبالتالي سوف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادته بما يتجاوز 20 % للمستقبل مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تحدث الآن، أما الهدف الثاني فهو منح تراخيص مؤقتة للمزارع المغلقة لإعادة تشغيلها والعمل وفقا للالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية المطلوبة وفي حالة عدم الالتزام سيكون لها الأولوية في الحصول علي الأراضي بالمناطق الصحراوية الخاصة بالمشروع. المزارع المغلقة بينما ذكر د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ما أعلنته وزارة الزراعة من العمل علي انتاج 300 مليون دجاجة سنويا أمر ليس جديدا، مشيرا إلي أن المزارع المغلقة لو تمت إعادة تشغيلها وحدها سوف تقوم بإنتاج ما يقرب من 750 مليون دجاجة سنويا وهو ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف كافة أشكال الاستيراد. وأشار إلي أن آليات تنفيذ المشروع غير واضحة علي الإطلاق، حيث لم تعلن الوزارة عن أماكن المزارع بالتحديد، كما أنها لم تعلن شيئا عن ترفيق هذه الأراضي ووصول المياه والكهرباء والطرق إليها من عدمه، بالإضافة إلي طريقة سداد قيمة الأراضي، مؤكدا أنه منذ عام 2006 ووزارة الزراعة دأبت علي الإعلان عن خطط ومشروعات لتطوير قطاع الدواجن ولم تحقق من هذه الخطط أي شئ رغم أنها الجهة المنوط بها عمليات التنفيذ، لكن ربما يكون هناك اختلاف الآن في طريقة العمل والتنفيذ داخل الوزارة.
