مازالت المرأة تبحث عن حقوقها، وتنادي بين بحور اليأس عن أسمى معاني الحرية، تشتاق لرياحِ الأمان، وتذوب بين سطور الدساتير، خشية من إغفال حقوقها بين أبوابه ومواده. تُرى، إلى أي مدى ستظل المرأة بحالةِ الإضطهاد التي اعتادت عليها بمجتمعتنا الشرقية، وإلى متى تبقى الشهوة هي المسيطر داخل عقول العاطشين للجنس، وممارسته حيوانياً وليس إنسانياً. بعدما زادت ظاهرة التحرش التي احتار الكثيرين في تفسيرها، هل هي مرض نفسي أم اجتماعي أم أخلاقي، وجدنا الكثير من فارغي العقول، يدافعون بشكلِ غير مباشر عن هؤلاء المتحرشين، وذلك بقولهم الهش "إيه إللي منزل البنات دي الميدان؟" ، أو "إيه إللي ملبسهم كدا؟"، فيما أعطي دون أن يدري مبرراً لهؤلاء المتحرشين، لفعلتهم الدنيئة، رغم أن مفهوم الخطأ لم يُكتب له في ديننا وفي دساتيرنا مُبرر أو سبب، وإن كُتب تحول إلى صواب. تفسير غير منطقي! وحين أرى المُحللون، الذين يتناولون تلك القضية التي خرجت بزيادتها بين دائرة القضايا الشائكة والحساسة، لتصبح قضية "عادية"، وأيضاً يُبررونها بإرتفاع الأسعار وبالتالي تأخر سن الزواج، فهل ارتفاع الأسعار وازدياد البطالة التي بدورها تؤدي إلى تعطيل الزواج بل وتمنعه أحياناً لظروفِ الحياة الصعبة، مبررات تصلح لأن تكون دفاع الجاني أمام المجتمع؟!، أم هي سند حتى لا نأتي على حق الذكور أيها المُجتمع الذكوري. جزاء المرأة اليوم، تدفع المرأة ثمن خروجها من المنزل، لتشارك في دوراً سياسي، أو اجتماعي أو ثقافي، تدفع ثمن مساعدتها في تحريك عجلة المجتمع وانتعاش اقتصاده، تدفع ثمن أخلاقها التي انتهكت وانتهرت منها دماء تصرخ بحثاً عن أن تكون جزءاً ملموساً، وليست "ملموسة". لعلكي أيتها المرأة تُفكري يوما، في حقوقك بعيداً عن الدور السياسي المهمش في حقيقة الأمر، وبعيداً عن الدور الاجتماعي الغير مُقدر في واقع الأمر. أصبحتي مخترقة حقوقياً وجسدياً لكونك تذكرتي أن لكِ الحق في أن تشاركِ هذا المُجتمع الدنيوي في تحقيق أماله، وطموحاته. نحن نعيش بين عقول تحترم الجهل والخطأ، رغم إنني أبعث برسالة شكر وتقدير لسيادة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في قراراته الحاسمة التي اتخذها ولأول مرة إزاء قضية لم نجد من أجلها أي تفعيل من قبل سوى "كلام على ورق"، فضبط الجناه في الحال، وترقية الضباط عملاً لم ينساه الشعب إلا إن لم يتكرر مرة أخرى. خلاصة القول : "لا يوجد مبرر للخطاً .. وإن وجد له مبرر أصبح صائب مائة في المائة"
