المرأة رئيسا للجمهورية بعد 15 عام

خاص – أموال الغد :
كثيرة هى مشاكل المرأة المصرية ولعل ابرزها ضعف المشاركة فى الحياة السياسية وعدم توليها المناصب القيادية سوى بقرارات سيادية او كوتة برلمانية وليست عن قناعة من المجتمع بكفاءتها وامكانية احداث الفرق المحيط بها حيث ان النظرة مازالت قاصرة على ان الرجال هم الاجدر لتولى جميع المناصب .
وكانت الدنيا قد قامت ولم تقعد عندما قالت الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الاسلامية بصلاحية المرأة لتولى الرئاسة لأن عهد الخلافة انتهى مما اثار جدلا كبيرا فى المجتمع .
وفى هذا الشأن أقام منتدى مصر الاقتصادى الدولى حلقة نقاشية عن "اول سيدة رئيسة لمصر: ما الذى يمنع؟ وذلك فى حضور العديد من الرائدات المصريات اللاتى تمردن على الثقافة السائدة وحجزن لأنفسهن مكانا قياديا عن استحقاق امثال دكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية سابقا و المستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب سابقا و الدكتورة يمن الحماقى عضو مجلس الشورى والدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية
عالية المهدى: الاجتهادات الدينية عائق نحو انطلاق المرأة.
فى البداية توقعت الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان يتم ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية بعد 15 عاما.
وقالت المهدي انه على الرغم من زيادة الاهتمام بمشاركة المرأة فى الحياة السياسية من خلال الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى الا ان مشاركة المراة الفعلية فى العمل السياسى مازالت محدودة وتتارجح من فترة الى فترة. ففى عام 1979، كانت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 8% مقابل 1.5% فقط فى العام الجارى.
واكدت على وجود مقاومة لتبوأ المرأة مركزا قياديا فى مصر نتيجة لبعض التفسيرات الدينية التي لا تجيز ذلك للمرأة. كما أوضحت د.عالية ان إمكانية ترشيح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية لن ياتى بقرار سيادى وانما لابد ان يؤخذ القرار بقناعة تامة من الدولة وافراد المجتمع. فاشارت الى انه لابد من زراعة فكرة مساواة الولد والبنت فى الاسرة منذ الصغر مع العمل على اعادة بناء مناهج وزارة التربية والتعليم على أسس ديمقراطية حتى يسود الوعي بحقوق المرأة ويمكنها من الترشح الى رئاسة الجمهورية والذى لا تتوقعه الدكتورة عالية ان يكون قبل 15 عاما.
تجديد الخطاب الدينى ،،
وقالت د. هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ان المرأة على مر التاريخ تقلدت مراكز قيادية، وحققت من خلالها نجاحا مبهرا. وأشارت الى ان خمس وعشرين امرأة تقلدن منصب رئيسة او ملكة على مر السنين. واضافت ان الملكة حتشبسوت على سبيل المثال كان حكمها السياسى الذى استمر عقدين من أزهى العصور، وكانت تتمتع بمنتهى الحكمة.
وقالت ان الواقع الان يعكس وضع غريب ومتناقض، فبالرغم من إحراز المرأة تقدم ملموس فى مجال العمل السياسى الى انه مازال هناك تمييز وتعصب ضدها من قبل صناع القرار فى اطار المجتمع الذكورى الذى مازال يغلب على بلادنا العربية. واشارت الى انه مازالت هناك مجموعة من الناس ترى ان المرأة اخذت اكثر من حقوقها والذى اثر على انتقاص حقوق الرجل وان طبيعتها تصلح فقط للتربية ولشئون المنزل. وأوضحت انه لابد من تطبيق سياسات إصلاحية من تعديل في الدستور وتجديد الخطاب الديني حتى يمكن القضاء على فكرة التمييز ضد المرأة وانه من الضرورى قيام حركة نسائية ذات قيادة واعية واهداف واقعية واضحة لمناهضة حقوق المرأة ودعمها فى الحصول على مراكز قيادية.
دور الحكومة ،،
ميرفت التلاوى: الحكومة تركت عقل المواطن للمد السلفى .
ميرفت التلاوى وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية السابقة كشفت ان طبيعة المرأة تجعلها تهتم اكثر بالتفاصيل والجوانب الانسانية والاجتماعية على عكس الرجل الذى يتفوق فى وضع الخطط العسكرية و ادارة الحروب.
واكدت الوزيرة ان المجتمعات العربية ينقصها وجود ثقافة راقية تنهض بعقلية الفرد وتدفعه الى التقدم، فهى ترى ان حكومة مصر لم تلعب دورها فى غرس قيم ثقاقية واخلاقيات متحضرة ترتقى بتاريخ مصرعن طريق التعليم.
واضافت ان الدولة تركت المد السلفى الدينى يؤثر فى عقلية المواطن واهتمت فقط بالدعم المادى لتحسين البنية التحتية للدولة. وأشارت معالي الوزيرة إن صناع القرار لابد ان يعوا انه بانتقاصهم واهمالهم لحقوق المرأة يتم اهدار كفاءات نصف الثروة البشرية للدولة والذى سيؤثر على تقلد الكفاءة المناسبة للمنصب المناسب.
وأوضحت الوزيرة ان الحل يكمن فى دور الدولة فى دعم التعليم والثقافة والبعد عن تثبيت العادات السيئة مثل العنف ضد المرأة و الحث على فكرة الثأر التى مازالت تقدم حتى الان فى الدراما المصرية.
حتى المفكرين ،،
منى مكرم : حتى المثقفين والمستنرين رفضوا قبول المرأة رئيسة
أما د. منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق قالت ان الميل الاغلب لبعض المفكرين الذين من المفترض انهم مستنيرين ومثقفين هو عدم اعترافهم بأحقية وقدرة المرأة على تبوء منصب سياسي والذي قد يصل الى رئاسة الدولة على الرغم من تاكيدهم على اهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. فهم يعتقدون ان رئاسة البلاد ولاية عظمى لا تصلح الا للرجال متناسين امثلة ناجحة كثيرة لسيدات حكمن ببراعة مثل الملكة شجرة الدر وملكة سبأ. ان هذا الاعتقاد مازال سائدا للاسف بالرغم من الفتاوى التى اصدرت عن الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى والشيخ يوسف القرضاوى والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا الذين اجازوا تولى المرأة رئاسة دولة.
واضافت انه عندما لم تجد المرأة الدعم الملائم لها من الدولة للحصول على حقوقها وكان نتيجته عدم قدرتها على مواجهة التعصب والتسلط من جانب الرجل، اصبح لديها عدم رغبة فى المشاركة، فسادت روح واليات القيم الرجعية والمقهرة. واشارت الدكتورة منى الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة فى برامج التعليم التى لابد ان تزرع القيم المناهضة لحقوق المرأة للقضاء على التصورات النمطية المتخلفة للمرأة.
المصداقية ،،
تهانى الجبالى : الشعب المصرى لديه جينات حضارية كامنة.
وتعتقد المستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان سبيل وصول المرأة الى منصب رئاسة الجمهورية سيكون عن طريق المصداقية والمشروعية التى سيمنحها المواطنون لها وهذا على الرغم من التخلف الثقافى والتاثير الدينى السلفى. واوضحت المستشار تهانى انه بالنظر الى التاريخ من منظور اجتماعى سياسى، سنجد ان الشعب المصرى لديه جينات حضارية كامنة. واعطت لذلك مثالا باشارتها الى ان الذين ولوا محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة هم بسطاء الشعب المصرى. وترى المستشار تهانى ان الالتحام الحقيقى مع الشعب ومعرفة احتياجاته ومتطلباته هو الذى سيعطى المرأة التى تريد ان تترشح للرئاسة المصداقية التى ستكون سر نجاحها. وتعتقد ايضا انه لن تنجح المرأة الا اذا تم انتخابها من كل الفئات رجالا ونساءا، فسيحسب على المرأة المتقدمة للمنصب خطأ فادحا اذا اعتمدت على اصوات السيدات فقط لاننا نحتاج الى مواطن كامل الاهلية للمنصب سواء رجلا او امرأة.
ننتظر الفرصة ،،
اما د. يمن الحماقى عضو مجلس الشورى فتعتقد ان من عوائق عدم تفعيل مشاركة المرأة فى العمل السياسى هو عدم وجود فرص متكافئة للمرأة مثل الرجل. فعلى سبيل المثال، فى الريف، سنجد ان المرأة تعمل فى القطاع الزراعى الذى يتطلب جهدا شاقا بدون اجر منذ زمن بعيد. وعلى جانب اخر، بالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب الدولة مثل المركز القومى للمرأة الا ان المجتمع فى حاجة الى ادخال المرأة الكوادر الحزبية ومن ثم توليها مناصب قيادية فى هذه الاحزاب. اما بالنسبة للكوادر التى تصلح الى الترشح لرئاسة الدولة، فهناك المحاميات واساتذة الجامعات و اعضاء الاحزاب الذين ينتظرون فقط اعطائهم الفرصة لاثبات قدراتهم.
الرجال يعلقون ،،
وعلق الاستاذ محمد شفيق جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة "أرتوك" للاستثمار والتنمية انه لا يوجد حركات تفعيل غير حركة السيدة سوزان مبارك، فهو يرى ان القيادات فى الاحزاب لابد ان تعمل على انشاء حركة نسائية جادة للنهوض بحقوق المرأة.
وقال احمد ماهر – وزير خارجية مصر السابق انه يتمنى ان ياتى اليوم الذى تشارك فيه المرأة فى البرلمان بدون الكوتة التى تعتبر اجراءا مؤقتا لحين تقبل المجتمع فكرة مشاركة المرأة فى الحكم السياسى.