النساء قادمات

المرأة رئيسا للجمهورية بعد 15 عاما

كثيرة هي مشاكل المرأة المصرية ولعل ابرزها ضعف المشاركة في الحياة السياسية وعدم توليها المناصب القيادية سوي بقرارات سيادية او كوتة برلمانية وليست عن قناعة من المجتمع بكفاءتها وامكانية احداث الفرق المحيط بها حيث ان النظرة مازالت مقصورة علي ان الرجال هم الاجدر لتولي جميع المناصب .
قامت الدنيا ولم تقعد عندما أقرت الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الاسلامية بصلاحية المرأة لتولي الرئاسة لأن عهد الخلافة انتهي وهو ما اثار جدلا كبيرا في المجتمع.. حيث أقام منتدي مصر الاقتصادي الدولي حلقة نقاشية عن "اول سيدة رئيسة لمصر: ما الذي يمنع؟ وذلك في حضور العديد من الرائدات المصريات اللاتي تمردن علي الثقافة السائدة وحجزن لأنفسهن مكانا قياديا عن استحقاق امثال دكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا و المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتورة مني مكرم عبيد عضو مجلس الشعب سابقا و الدكتورة يمن الحماقي عضو مجلس الشوري والدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية
في البداية توقعت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان يتم ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية بعد 15 عاما. وقالت انه علي الرغم من زيادة الاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الا ان مشاركة المراة الفعلية في العمل السياسي مازالت محدودة.
كما أوضحت د.عالية ان إمكانية ترشيح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية لن ياتي بقرار سيادي وانما لابد ان يؤخذ القرار بقناعة تامة من الدولة وافراد المجتمع. فاشارت الي انه لابد من زراعة فكرة مساواة الولد والبنت في الاسرة منذ الصغر مع العمل علي اعادة بناء مناهج وزارة التربية والتعليم علي أسس ديمقراطية حتي يسود الوعي بحقوق المرأة
الخطاب الديني
وقالت د. هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ان المرأة علي مر التاريخ تقلدت مراكز قيادية، وحققت من خلالها نجاحا مبهرا. وأشارت الي ان خمس وعشرين امرأة تقلدن منصب رئيسة او ملكة علي مر العصور.
وقالت ان الواقع الان يعكس وضع غريب ومتناقض، فبالرغم من إحراز المرأة تقدم ملموس في مجال العمل السياسي الي انه مازال هناك تمييز وتعصب ضدها من قبل صناع القرار في اطار المجتمع الذكوري الذي مازال يغلب علي بلادنا العربية. واشارت الي انه مازالت هناك مجموعة من الناس تري ان المرأة اخذت اكثر من حقوقها والذي اثر علي انتقاص حقوق الرجل وان طبيعتها تصلح فقط للتربية ولشئون المنزل. وأوضحت انه لابد من تطبيق سياسات إصلاحية من تعديل في الدستور وتجديد الخطاب الديني حتي يمكن القضاء علي فكرة التمييز ضد المرأة وانه من الضروري قيام حركة نسائية ذات قيادة واعية واهداف واقعية واضحة لمناهضة حقوق المرأة ودعمها في الحصول علي مراكز قيادية.
دور الحكومة
ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة كشفت ان طبيعة المرأة تجعلها تهتم اكثر بالتفاصيل والجوانب الانسانية والاجتماعية علي عكس الرجل الذي يتفوق في وضع الخطط العسكرية و ادارة الحروب.. واكدت الوزيرة ان المجتمعات العربية ينقصها وجود ثقافة راقية تنهض بعقلية الفرد وتدفعه الي التقدم، فهي تري ان حكومة مصر لم تلعب دورها في غرس قيم ثقاقية واخلاقيات متحضرة ترتقي بتاريخ مصرعن طريق التعليم.
واضافت ان الدولة تركت المد السلفي الديني يؤثر في عقلية المواطن واهتمت فقط بالدعم المادي لتحسين البنية التحتية للدولة.
وأوضحت الوزيرة ان الحل يكمن في دور الدولة في دعم التعليم والثقافة والبعد عن تثبيت العادات السيئة مثل العنف ضد المرأة و الحث علي فكرة الثأر التي مازالت تقدم حتي الان في الدراما المصرية.
حتي المفكرين
أما د. مني مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق قالت ان الميل الاغلب لبعض المفكرين الذين من المفترض انهم مستنيرون ومثقفون هو عدم اعترافهم بأحقية وقدرة المرأة علي تبوؤ منصب سياسي والذي قد يصل الي رئاسة الدولة علي الرغم من تأكيدهم علي اهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. فهم يعتقدون ان رئاسة البلاد ولاية عظمي لا تصلح الا للرجال متناسين امثلة ناجحة كثيرة لسيدات حكمن ببراعة مثل الملكة شجرة الدر وملكة سبأ. ان هذا الاعتقاد مازال سائدا للاسف بالرغم من الفتاوي التي اصدرت عن الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ يوسف القرضاوي والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا الذين اجازوا تولي المرأة رئاسة دولة.
واضافت انه عندما لم تجد المرأة الدعم الملائم لها من الدولة للحصول علي حقوقها وكان نتيجته عدم قدرتها علي مواجهة التعصب والتسلط من جانب الرجل، اصبح لديها عدم رغبة في المشاركة، فسادت روح واليات القيم الرجعية والمقهرة. واشارت الدكتورة مني الي ضرورة اجراء مراجعة شاملة في برامج التعليم التي لابد ان تزرع القيم المناهضة لحقوق المرأة للقضاء علي التصورات النمطية المتخلفة للمرأة.
المصداقية
وتعتقد المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان سبيل وصول المرأة الي منصب رئاسة الجمهورية سيكون عن طريق المصداقية والمشروعية التي سيمنحها المواطنون لها وهذا علي الرغم من التخلف الثقافي والتأثير الديني السلفي. واوضحت المستشار تهاني انه بالنظر الي التاريخ من منظور اجتماعي سياسي، سنجد ان الشعب المصري لديه جينات حضارية كامنة. واعطت لذلك مثالا باشارتها الي ان الذين ولوا محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة هم بسطاء الشعب المصري. وتري المستشار تهاني ان الالتحام الحقيقي مع الشعب ومعرفة احتياجاته ومتطلباته هو الذي سيعطي المرأة التي تريد ان تترشح للرئاسة المصداقية التي ستكون سر نجاحها. وتعتقد ايضا انه لن تنجح المرأة الا اذا تم انتخابها من كل الفئات رجالا ونساء، فسيحسب علي المرأة المتقدمة للمنصب خط فادح اذا اعتمدت علي اصوات السيدات فقط لاننا نحتاج الي مواطن كامل الاهلية للمنصب سواء رجلا او امرأة.
ننتظر الفرصة
اما د. يمن الحماقي عضو مجلس الشوري فتعتقد ان من عوائق عدم تفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي هو عدم وجود فرص متكافئة للمرأة مثل الرجل. فعلي سبيل المثال، في الريف، سنجد ان المرأة تعمل في القطاع الزراعي الذي يتطلب جهدا شاقا بدون اجر منذ زمن بعيد. وعلي جانب اخر، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل من جانب الدولة مثل المركز القومي للمرأة الا ان المجتمع في حاجة الي ادخال المرأة الكوادر الحزبية ومن ثم توليها مناصب قيادية في هذه الاحزاب.
الرجال يعلقون
وعلق محمد شفيق جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة "أرتوك" للاستثمار والتنمية انه لا يوجد حركات تفعيل غير حركة السيدة سوزان مبارك، فهو يري ان القيادات في الاحزاب لابد ان تعمل علي انشاء حركة نسائية جادة للنهوض بحقوق المرأة.
وقال احمد ماهر وزير خارجية مصر السابق انه يتمني ان ياتي اليوم الذي تشارك فيه المرأة في البرلمان بدون الكوتة التي تعتبر اجراء مؤقتا لحين تقبل المجتمع فكرة مشاركة المرأة في الحكم السياسي.