"مجتمعنا ذكورى... لا يسمح بمساواة حقيقية.. ومنظمات المجتمع المدنى لا تخرج عن القاعدة فهى جزء منه" تلك أهم الأسباب التى فسر بها بعض خبراء المجتمع المدنى ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية من وجود فجوة نوعية فى تولى القيادة فى منظمات المجتمع المدنى، فعدد الأعضاء الذكور فى الجمعيات العمومية لهذه المنظمات يبلغ ضعف الأعضاء الإناث، وليس هناك سوى عدد محدود جداً من النساء فى مراكز صنع القرار حيث لا يزيد عددها عن 5 سيدات بل وصل الأمر إلى أن 25 % منها لا يوجد نساء فى مجالس إدارتها. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يرى أن غياب دور المرأة خاصة فى المناصب القيادية من أهم السمات التى تميز المجتمع المصرى فى جميع المؤسسات الموجودة به سواء منظمات أهلية أو أحزاب أو نقابات وذلك نتيجة لحداثة مشاركة المرأة داخل هذه الهيئات فتواجدها لم يظهر سوى بعد عام 1956 منذ دخولها البرلمان، بالإضافة إلى أنها تسير بخطوات بطيئة جداً نحو المشاركة وهو ما يتضح فى أن نسبة كبيرة من المنظمات لا يوجد بين قياداتها نساء وعلى الرغم من ذلك فوجود المرأة داخل المنظمات الأهلية أفضل بكثير من أية مؤسسة اجتماعية أخرى، مستشهداً ببعض القيادات النسائية التى ترأس العديد منها مثل آمال عبد الهادى وأمانى قنديل. وأضاف أبو سعدة: مازال عدد القيادات النسائية فى منظمات المجتمع المدنى غير كاف ونستطيع أن نلمس تواجد المرأة على مستوى كل منظمة على حدة أما على النطاق الواسع فهناك ندرة كبيرة تتضح فى سيطرة الرجال على معظم مقاعد صنع القرار، وبما أن منظمات المجتمع المدنى جزء من هذا المجتمع فهى لم تخرج عن القاعدة. الحل عند "أبوسعدة" يكمن فى ضرورة زيادة وعى المجتمع بأهمية المشاركة داخل قطاع المجتمع المدنى بصفة عامة ومشاركة المرأة بصفة خاصة حتى نصبح قادرين على إزالة أية تهمة لمجتمعنا بأنه يضطهد المرأة ولا يساعدها على تفعيل دورها المرجو منها. ويلتقط منه نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أطراف الحديث ليؤكد أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع منظمات المجتمع المدنى مستشهداً بأن نائب رئيس الاتحاد امرأة وتعد الذراع اليمنى للاتحاد فهى مسئولة عن العديد من الأمور وتلعب دوراً قيادياً بارزاً فيه وهو ما ينطبق أيضاً على المجلس القومى للمرأة الذى ترأسه زينب رضوان. وينتقل جبرائيل إلى قطاع المجتمع المدنى عامة ليبرهن على أن السمة الغالبة فيه هى عدم وجود المرأة فى المناصب الهامة لأن القاعدة الشعبية العريضة لم تألف بعد تواجدها ومشاركتها واحتلالها أى منصب قيادى حتى داخل العمل الأهلى معللاً ذلك بأن المجتمع المصرى ذكورى لا يعترف إلا بالقليل مما تقوم به المرأة خاصة مع قلة ثقة المواطن المصرى فى قدراتها على القيام بأى دور إيجابى على جميع القطاعات، لكنه رفض أن ينطبق هذا الوضع على المنظمات الأهلية وهى أول من يدعو إلى مشاركة المرأة. وقال جبرائيل: "من غير المعقول أن تعانى هذه المنظمات مما تنادى به وتسعى لتحقيقه، فهو الأمر الذى قد يؤثر على مصداقية بعضها أمام الرأى العام". أما فردوس البهنسى استشارى التنمية والتدريب للمنظمات الأهلية تقول إن ذلك مرتبط أولاً بمدى تفسيرنا لمصطلح المجتمع المدنى فهو يشمل منظمات أهلية غير حكومية وأخرى حكومية بالإضافة إلى النقابات والأحزاب ولهذا فعدم احتلال المرأة للمناصب القيادية لا يعنى وجود أى تعسف ضدها من جانب أحد المنظمات خاصة أن بعضها نشأ خصيصاً للدفاع عن المرأة وعلى الرغم من ذلك فوضع المرأة فى باقى المنظمات محزن للغاية لذا من المفروض أن تكون هناك قرارات سيادية تطبق المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى الذى ينادى بألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى المظلمات الأهلية عن 30 % ولمدة مؤقتة وهو ما لم يحدث حتى الآن وخير دليل على ذلك الدورة البرلمانية الماضية حيث لم يسمح فيها بتطبيق نظام الكوتا. وبسؤالها عن السبب وراء عدم تطبيق نظام الكوتا أجابت قائلة: "الاعتقاد السائد داخل المجتمع يقول إن الورقة الرابحة لا يمكن أن تكون مع النساء وذلك لأنها أقل مالاً وسلطة ونفوذ ومن هنا يجب أن نحدد من الذى ندينه ونحمله مسئولية ذلك؟ فمن الملاحظ أن معظم المنظمات أصبحت قياداتها نسائية أما المنظمات الخيرية أو التى تلعب دوراً خدمياً سواء التى تتبع وزارة الشئون الاجتماعية أو الأهلية منها فهى تطبق نفس سياسة الدولة ورؤيتها تجاه المرأة" وقد أبدت اعتراضها على ما يقوله البعض فى أن الحل هو إنشاء منظمات نسوية لأن ذلك يعد نوعاً من التمييز بين الرجال والنساء لذا فالحل من وجهة نظرها هو أن يصبح هناك نسبة تمثيل حقيقى للنساء فى كل المنظمات والهيئات.
