منها ربط الأجر بالإنتاج.. 7 مخاوف عمالية من لائحة "قطاع الأعمال"

تستعد النقابات العمالية، ولجانها النقابية، للانتهاء من وضع الرؤية النهائية حول مسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال المقدمة من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العالم، وذلك من تقديمها مطلع الأسبوع المقبل.
وعقدت النقابات العمالية واللجان النقابية العديد من الاجتماعات في الأيام الماضية لمناقشة اللائحة، وأسفرت تلك الاجتماعات عن وجود بعض الملاحظات حول اللائحة، حيث أبدت تخوفها من تأكيد "الوزير" على إلغاء الإثابات، والمكافآت، وأجور متغيرة، أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا على أن تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين، بواقع نسبة 8-10 % لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق، ونسبة 3-4 % للقطاعات الداعمة، ونسبة 3-4 % للإدارات العليا.
النقابيون في اجتماعاتهم، أكدوا أن سياسة "ربط الأجر بالإنتاج"، لا يجوز تطبيقها إلا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكل جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح، لافتين إلى أن بعض القرارات الحكومية شاركت في خسارة الشركات ومنها قرار رفع سعر الطاقة تسبب في زيادة خسائر مجمع الألمونيوم إلى أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.
وأوضحت القيادات النقابية، أن عدم تحقيق الأرباح ليس مسؤولية العامل، بل الإدارة وخطة الحكومة، مطالبين الحكومة بالاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خطا أحمر، وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود إلى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.
وأعلنت النقابات العمالية ولجانها النقابية رفضهم لمسودة اللائحة، بسبب بعض الملاحظات الموجودة فيها، حيث جاء في خطابات الرفض أن لائحة هشام توفيق، تنص على انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل.
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.
وزير قطاع الأعمال يلتقي القيادات العمالية
واستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماعه مع القيادات العمالية: جبالي المراغي، ومحمد وهب الله، وعبد المنعم الجمل، والكيمائي عماد حمدي، وجمال العقبي، خالد الفقي، وأحمد خطاب نائب رئيس النقابة العامة للبنوك، بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال لتطبيق اللائحة الموحدة من وجهة نظر "الوزارة".