11 % زيادة في استثمارات قطاع التأمين خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري

قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموًا جيدًا خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 31/3/2014، رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال الثلاث سنوات الماضية، وزادت أصوله من 47.8 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 11.%.
وأضاف، في بيان لهيئة الرقابة المالية، أن استثمارات القطاع زادت من 42.4 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 46.3 مليار جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 9.2%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه إلى ما يقرب من 37.1 مليار بمعدل نمو 8.4%، كما زادت قيمة إجمالي حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة من 7.9 مليار جنيه إلى ما يقرب من 9.7 مليار جنيه بمعدل نمو 22.5%، كما بلغت قيمة إجمالي صافي أرباح شركات التأمين من 1.087 مليار جنيه إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه بنسبة إنخفاض بلغت 1.2 %، كما بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات مبلغ 10.1 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.1 %.
وأشار إلى أن الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بلغت في 31/3/2014 حوالي 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه في 31/3/2013، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وبلغت الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 13.2%، كما بلغت التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات 4.995 مليار جنيه مقابل 4.993 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.04 %، وبلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام 2.56 مليار جنيه مقابل 2.60 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1.5%، وبلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص 2.44 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 1.7%، فيما بلغ فائض النشاط التأميني لإجمالي شركات التأمين 1.2 مليار جنيه مقابل 678.8 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 77.9%.
وأكد معيط أن هذه النتائج الجيدة التي حققها سوق التأمين المصري، بسبب الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتنمية السوق وتطويره؛ لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق، وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، وخاصةً الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.