أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموًا جيدًا خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث السنوات الماضية. ولفت "معيط" إلى ارتفاع استثمارات القطاع من 42.4 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 46.3 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو 9.2٪. وأشار إلى زيادة قيمة أصول التأمين من 47.8 مليار جنيه لتصل إلى 53 مليار جنيه بمعدل نمو 11.٪، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.4٪، كما زادت قيمة إجمالى حقوق حملة المساهمين والأقساط المحصلة من 7.9 مليار جنيه لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بمعدل نمو 22.5٪ خلال نفس الفترة. كما بلغت إجمالى صافى أرباح شركات التأمين من 1.087 مليار جنيه لتصل إلى 1.074 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2٪، كما بلغ إجمالى الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات فى 31/3/2014 مبلغ 10.1 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 11.1 ٪. وقال "معيط" إن الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بلغت فى 31/3/2014 مبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 8.7٪، وبلغت الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 13.2٪ خلال الفترة، وبلغت التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات مبلغ 4.995 مليار جنيه مقابل 4.993 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.04 ٪. وأكد "معيط" أن هذه النتائج الجيدة تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، كما تؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.