46.3 مليار جنيه زيادة فى استثمارات قطاع التأمين بنحو 9.2 % خلال ال9 أشهر الأولى من العام

أكد الدكتور محمد معيط- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين إستطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 31/3/2014 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية
وقال أن القطاع إستطاع زيادة قيمة أصوله من 47.8 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو11.% وزادت إستثمارات القطاع من 42.4 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 46.3 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو 9.2% كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 37.1 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو 8.4% كما زادت قيمة إجمالى حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة من 7.9 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 9.7 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو 22.5%، كما بلغت قيمة إجمالى صافى أرباح شركات التأمين من 1.087 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه فى 31/3/2014 بنسبة إنخفاض بلغت 1.2 %
وبلغ إجمالى الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات فى 31/3/2014 مبلغ 10.1 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 11.1 % ، هذا وقد بلغت الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام فى 31/3/2014 مبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 8.7% ، هذا وقد بلغت الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص فى 31/3/2014 مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 13.2%
و بلغت التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات فى 31/3/2014 مبلغ 4.995 مليار جنيه مقابل 4.993 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 0.04 % ، هذا وقد بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام فى 31/3/2014 مبلغ 2.56 مليار جنيه مقابل 2.60 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة إنخفاض بلغت 1.5% ، هذا وقد بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص فى 31/3/2014 مبلغ 2.44 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 1.7% ، هذا وقد بلغ فائض النشاط التأمينى لإجكالى شركات التأمين فى 31/3/2014 مبلغ 1.2 مليار جنيه .
وأكد معيط أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .