وافقت هيئة الرقابة المالية علي إصدار وثيقة تأمين علي حياة ضباط الشرطة بقيمة 100 ألف جنيه علي حياة الضابط الواحد في حالة الاستشهاد و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعيه خلال فترة خدمته وحتي سن المعاش. وصرح مصدر مسئول بشركة مصر لتأمينات الحياة التي أصدرت الوثيقة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تصريحات خاصة أن الوثيقة الجديدة تغطي الحوادث الشخصية والشغب والاضطرابات والإرهاب التي يتعرض لها ضابط الشرطة. وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية وثيقة التأمين علي حياة ضباط الشرطة في ظل الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد علي مدار عام وتقديرا للرسالة المهمة التي يقوم بها ضابط الشرطة في خدمة المجتمع. وأشار إلي أن حياة ضابط الشرطة لا تقدر بثمن ولكن هو تعويض مادي لإعانة أسرته في الحالات الطارئة وموضحا أن الرقابة المالية اتخذت إجراءات سريعة للموافقة علي الوثيقة. ومن ناحية أخرى صرح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قطاع التأمين إستطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 31/3/2014 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية. حيث أرتفعت قيمة أصول قطاع التأمين من 47.8 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه فى 31/3/2014 بمعدل نمو11% ، كما زادت استثمارات القطاع من 42.4 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 46.3 مليار جنيه فى 31/3/2014 كما بلغت قيمة إجمالى صافى أرباح شركات التأمين من 1.087 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه فى 31/3/2014 بنسبة انخفاض بلغت 1.2%. وقد بلغت التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات فى 31/3/2014 مبلغ 4.995 مليار جنيه مقابل 4.993 مليار جنيه فى 31/3/2013 فيما بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام فى 31/3/2014 مبلغ 2.56 مليار جنيه مقابل 2.60 مليار جنيه، وقد بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص فى 31/3/2014 مبلغ 2.44 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه فى 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 1.7% .