تأجيل دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله ل1 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة الأول نوفمبر.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الحالي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيسا بديلا له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدار للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت "الأولمبية"، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
وأوضحت الجمعية أنّ وزارة الشباب والرياضة أرسلت لمجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي، وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.
وذكرت الجمعية، أنّ الثابت من الأوراق أنّ طلب الرأي الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وحدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 أكتوبر الحالي، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.