فيديو.. رئيس الزمالك المعزول يصل إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة

وصل منذ قليل، رئيس الزمالك المعزول برفقة صلاح حسب الله النائب البرلماني والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، لمحكمة القضاء الإداري، لمتابعة الدعاوي المقامة منه، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعاوى التي حملت ارقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيسا بديلا له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت "الأولمبية"، أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، انتهت في فتوى لها، لعدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
وقالت الجمعية إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة، الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة، والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.
وأوضحت الجمعية، أنه الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة اليوم ، فمن ثم يغدو من غير الملائم، والحال كذلك، إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.