انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لا يزال معروضا على القضاء. وقالت الجمعية في فتواها إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة بكتاب تستفتي فيه مجلس الدولة- الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها. وأضافت الفتوى أن رئيس نادي الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطه لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي. وأوضحت أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة." كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا انه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء. واختتمت الجمعية أن الثابت من الأوراق أن طلب الرأي الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2020 ، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 اكتوبر الجاري، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.
