وزراء ومسؤولون سابقون في تعيينات "الشيوخ".. ونواب: لنقل الخبرة للأعضاء

ضمت قائمة تعيينات مجلس الشيوخ، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء ومسؤولين سابقين، كإحدى الأطياف الكثيرة والمتنوعة التي جاءت بالقائمة وشملت أحزابا سياسية وإعلاميين وفنانين وغيرهم من الفئات التى حرص الرئيس على اختيارها.
وبالنظر سريعا لقائمة "تعينات الشيوخ" سنجد أن من ضمنها الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، ومحب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، وهم يمثلون فئة المسؤولين السابقين.
وحول حرص الرئيس على اختيارهم ليكونوا أعضاء بالمجلس النيابي، قال النائب عبد الحميد محمد، في تصريحات ل"الوطن"، إن وجود وزراء أو مسؤولين سابقين بالحكومة ضمن تشكيل مجلس الشيوخ، في غاية الأهمية، لنقل خبرة "رجال الدولة" للنواب، سواء في التعاطي مع القضايا المختلفة أو التعامل مع المسؤولين الحاليين بالحكومة وفهم آليات العمل داخل دولاب مؤسسات الدولة المختلفة.
فيما قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، في تصريحات ل"الوطن"، إن مجلس النواب الحالي به عدد من الأعضاء الذين كانوا مسؤولين سابقين في الحكومة، ووجودهم كان مهما، خصوصا داخل اللجان النوعية، على مستوى نقل الخبرة للنواب الجدد.
ووضع قانون مجلس الشيوخ، عددا من الضوابط والشروط الخاصة بتعيينات رئيس الجمهورية، أبرزها تخصيص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب، الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
يذكر أن قائمة الشيوخ ال300، تمثيلا حزبيا قويا، ضم كل التيارات السياسية والحزبية، سواء كانت أحزابا يصفها البعض أنها موالية للدولة، أو تلك التي يطلق عليها "معارضة"، ورفعت تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد الأحزاب الممثلة تحت قبة "الشيوخ" ل"15" حزبا سياسيا.
وتنوعت حصة الأحزاب السياسية من مقاعد مجلس الشيوخ، سواء من خلال الانتخابات المباشرة أو حتى بعد تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث فاز حزب مستقبل وطن بالأغلبية منها بحصده 149 مقعدا، ليلحق به حزب الشعب الجمهوري ب17 مقعدا، ليأتي أحزاب العدل والسادات الديمقراطي والحرية في قائمة الأحزاب الأقل تمثيلا بحصدهم مقعدا واحدا.