اشتراطات البناء بالقاهرة: توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات بكل عقار

حصلت "الوطن"، على نسخة أولية من مشروع إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظة القاهرة، والتي أعدها قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، والتي ستنظر الحكومة إقرارها أو تعديلها خلال الفترة المقبلة.
ووفق "الاشتراطات العامة"؛ فإنه يستلزم توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً، وذلك وفقاً لكود الجراجات، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020، من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وغيرها.
ويجري ذلك تبعاً للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بالعقارات، ويجري استيفاء مسطحاتها وأعدادها، ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد، ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه.
وتتضمن الاشتراطات الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والتي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.
كما تتضمن أيضا أنه "بصفة عامة؛ فإن المباني في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط، ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقاً لما يسمح به في دليل الأنشطة والاستعمالات، وفي جميع الأحوال يجب توفير مداخل ووسائل اتصال رأسية، ومسارات ومسالك هروب مستقلة للأنشطة السكنية لفصلها عن الأنشطة غير السكنية".
واشتملت الاشتراطات على السماح بالأنشطة غير السكنية في المناطق السكنية والسكنية المختلطة وفقاً لعدة ضوابط، أبرزها بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا؛ فلا يجوز استغلالها لأي أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.
وأكدت الاشتراطات السماح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقاً لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة، ولكن في مبان مستقلة دون أنشطة سكنية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب الحكومة مؤخراً بسرعة الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن الاشتراطات البنائية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".