حصلت "الوطن"، على نسخة أولية من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظة الجيزة، والتي تتجه الحكومة لإقرارها وإعلانها بشكل رسمي خلال أيام، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني من وضع تلك الاشتراطات. ووفق "الاشتراطات المبدئية"؛ فإن الحد الأقصى للارتفاع في نطاق الجيزة سيكون 13.5 متر أو 5 أدوار، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع. وحددت الاشتراطات الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض في الاستعمال السكني ب200 متر، على أن يكون الحد الأقصى لتلك المساحة 4200 متر، على ألا تتعدى نسبة البناء عليها عن 50%. واشتملت الاشتراطات الجديدة، الالتزام بتطبيق كود انتظار السيارات على جميع الاستعمالات المصرح بها، وأن يكون منسوب سقف البدروم لا يزيد عن 120 سنتيمتر من الصفر المعماري، مع احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية. وتضمنت ألا يتم التصريح بالاستعمالات التجارية بالدور الأرضي فقط بقطع الأراضي الواقعة على طرق وشوارع أقل من 20 مترا، مع عدم السماح بالتصريح للأنشطة والاستعمالات إلا طبقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة بدليل الأنشطة الصادر عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني. واحتوت الاشتراطات على السماح بالتصريح بالاستعمالات التجارية بالدور الأرضي فقط بقطع الأراضي الواقعة على طرق شوارع عرضها أكبر من 12 مترا وأقل من 20 مترا. وتتضمن الاشتراطات أن يكون الحد الأقصى للكثافة البنائية "2.4" بالمناطق السكنية، و3 على المحاور والطرق ذات العرض 25 مترا فأكثر، والحد الأقصى لنسبة البناء (60%)، مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتدادات والردود الجانبية والخلفية. وأكدت الاشتراطات ضرورة الالتزام بالقرارات السابق صدورها للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية في حالة الحدود الأقل من المسموح بها في حالة الارتفاعات ونسب البناء، والالتزام بقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، والالتزام باشتراطات جهات الولاية. كما يلتزم بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لشارع الهرم الواردة بالقرار قم 963 لسنة 2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد ارتفاعات المباني، وقرار رقم 438 لسنة 2019، وقرار رقم 2152 لسنة 1990، بشأن اعتماد المناطق الأثرية بشارع الهرم.
